خبرهای کانادا

بی خبری وزیر امنیت عمومی، از عرضه شدن اطلاعات کاربران اینترنت به پلیس

toews
toews
ایرانتو: وزیر امنیت عمومی کانادا، از وجود مقررات جدید دولتی مبنی بر اینکه، سرویس دهندگان اینترنت، موظف هستند، اطلاعات شخصی کاربران خود را در قبال درخواست افسران پلیس، ارائه کنند، شگفت زده شد.
“ویک تووس” در گفت و گو با سی بی سی، گفت، او تابحال تصور می کرد، پلیس ، تنها می تواند اطلاعات ویژه مرتبط با جرائم را از ISP ها در خواست کند.

اما بخش ۱۷ قانون حفاظت از کودکان از خلاف کاران اینترنتی، اشاره کرده که هر افسر پلیس می تواند ، به مشخصات خصوصی کاربران اینترنتی ، دسترسی بیابد.

اظهارات وزیر امنیت عمومی پس از آن مطرح شده که طی هفته گذشته، اعتراضات وسیعی علیه ماده واحده C-30 در باره نقض حقوق خصوصی افراد و آشکار ساختن آن توسط سرویس دهندگان اینترنتی انجام شده است.

وی با ابراز شگفتی نسبت به قدرت فوق العاده ای که به پلیس تفویض شده، تأکید کرد، قانون مذکور را بار دیگر مورد بررسی قرار داده و برای بحث و تبادل نظر نمایندگان، به پارلمان می فرستد.

طی هفته گذشته، کاربران توئیتر ، پیغام های سیل آسایی را با عنوان TellVicEverything علیه قانون C-30 ارسال کرده اند.

در عین حال، عده ای نیز با ایجاد یک اکانت توئیتر به نام آقای “ویک تووس” ، با عنوان Vikileaks30 اقدام به افشای مسائل خصوصی زندگی وی، از جمله ماجرای طلاق اخیر او کردند.

vikileaks_twitter

اکانت مذکور که توانست کاربران زیادی را به سمت خود جلب کند، پس از اعتراض دولت، بسته شد.

تحقیقات انجام شده توسط نشریه “اتاوا سیتی زن”  حاکی از آن است که فردی در درون پارلمان کانادا در اتاوا، پشت این ماجرا بوده است.  ره گیری IP ارسال کننده مطالب مذکور، آنان را به داخل سیستم پارلمان هدایت کرده و  جان برد، وزیر امور خارجه، در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان، نمایندگان حزب مخالف NDP را به انجام چنین کار کثیفی متهم کرد.

وزیر امنیت عمومی خاطرنشان ساخت که با ارسال نامه ای به رییس مجلس، از او درخواست تحقیقات ویژه در زمینه حملات آنلاین علیه وی و خانوداه اش خواهد کرد.

بی خبری وزیر امنیت عمومی از محتوای قانون C-30 ،روز دوشنبه گذشته، موجب بحث شدید او با نماینده منتقد حزب لیبرال گردید.

وقتی که  خانم “آن کووکیان” نسبت به اختیارات فوق العاده پلیس اعتراض کرد، آقای تووس گفت، شما باید یا کنار ما باشید یا با عاملان پورنوگرافی کودکان.

نماینده منتقد حزب لیبرال تأکید کرده بود که مطابق قانون مذکور،  سرویس دهندگان اینترنت موظف هستند، اطلاعاتی نظیر نام، شماره تلفن، IP، اطلاعات مربوط به اکانت های اینترنتی اشخاص را به پلیس ارائه کنند که بدین ترتیب مشخص خواهد شد که فرد مورد نظر به کدام سایت ها مراجعه کرده، کدام ویدئو را تماشا کرده و حتی چه چیزی را مطالعه کرده است.

وی افزود، بدتر  از آن اینکه، ISP ها، چنین اطلاعاتی را حتی بدون ارائه حکم دادستانی، مستقیم به مأمور پلیس ارائه کرده و موظف می شوند، یک سیستم نظارت بر کاربر مورد نظر را در شبکه خود نصب کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید