ایرانتو: ماه گذشته، خبر رسید که بانک «تی-دی» کانادا حسابهای تعداد زیادی از ایرانیان مقیم این کشور را مسدود کرده است. این بانک دلیل اقدامات خود را پیروی از قانونی برشمرده است که براساس آن موسسات کانادایی از ارائهی خدمات مالی به «ایران و افراد مقیم ایران» منع شدهاند. قانون مورد اشارهی بانک، همان قانون تحریمهاست که به «قانون اقدامات ویژهی اقتصادی» شهرت دارد و به موازات تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، توسط دولت محافظهکار کانادا تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
تاکنون، جامعهی ایرانیان مقیم کانادا واکنشهای متنوع و گستردهای در اعتراض به این اقدام تبعیضآمیز بانک از خود نشان داده است. از جمله اینکه دستاندرکاران کمپینهای اعتراضی توانستهاند با خبررسانی وسیع، مکاتبه با مقامات سیاسی، بایکوت بانک تی-دی و بررسی راهکارهای قانونیِ شکایت از آن، تا حدودی حمایت افکار عمومی را جلب نموده و بانک مزبور را به واکنشهایی – هرچند محدود – وادار سازند.
اما به نظر من، این اعتراضها – که در کوتاهمدت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر هم هستند – تاثیر پایداری بر احقاق حقوق شهروندی ایرانیان و پیشگیری از اقدامات تبعیضآلود مشابه و بعضاً زیانبارتر در آینده نخواهد گذاشت.
تا کنون اعتراضهای ایرانیان بیشتر مبتنی بر این پیشفرض بوده که قانون تحریم (قانون اقدامات ویژه اقتصادی) یک قانون اجتنابناپذیر است که بانک «تی-دی» صرفاً در اجرای آن بیش از اندازه «سختگیری» نموده است. واکنشهای اعتراضی آنها نیز عمدتاً بر این اساس تنظیم شده است. حال اینکه اقدام بانک «تی-دی» و موسسات دیگری که ایرانیان را هدف قرار دادهاند، عوارض جانبی ناگزیر اِعمال قوانین غیرمنطقی و غیردموکراتیکی است که به بخش خصوصی و نهادهای عمومی در کشورهای تحریمکننده عملاً این امکان را میدهد تا به تشخیص و ابتکار حداکثری خود شهروندان ایرانیتبار را از حقوق شهروندیشان محروم سازند.
لذا، این «قانون» است که باید مورد اعتراض و هدف اقدامات حقوقی ایرانیان قرار بگیرد، نه فقط عوامل اجرایی آن. چرا که حقیقتاً خطرناکترین نوع ظلم و تبعیض، ظلم و تبعیض «قانونی» است.
در واقع، اگر قانون و مقررات ناعادلانهی کانادا مستقیماً توسط شهروندان ایرانیتباری که از آن لطمه دیدهاند به چالش کشیده نشود، بدون شک تکرار اقدامات تبعیضآمیز – از جنس اقدامات بانک «تی-دی» – از جانب سایر بازیگران بخش خصوصی و دولتی، اجتنابناپذیر خواهد بود. و چنانچه این قبیل تبعیضها و محدودیتها به سایر بخشها و حوزههای زندگی اجتماعی شهروندان ایرانیتبار تسری یابد، جامعهی ایرانیان در یک روند فرسایشی توان مقاومت و اعتراض مدنی خود را از دست داده، و عملاً به شهروندان درجه دو تبدیل خواهد شد.
از این رو، معتقدم که ایرانیان مقیم کانادا باید دستکم در دو جبهه در برابر این بیعدالتیها مبارزه کنند. موفقیت آنها قطعاً انگیزهای خواهد شد برای هموطنان مقیم سایر کشورها، و حتی اتباع کشوهای دیگر که مانند ایرانیان جایگاه اجتماعیشان تحتالشعاع اختلافات سیاسی میان کشور زادگاه با کشور میزبانشان قرار گرفته است:
۱- ایرانیان مقیم کانادا میتوانند – به صورت انفرادی یا جمعی – با مراجعه به دادگاههای صالح این کشور – تطابق «قانون اقدامات ویژهی اقتصادی» با قانون اساسی کانادا را به چالش بکشند:
تمام قوانین و مقرراتی که از جانب نهادهای دولتی کانادا به تصویب میرسد، باید با «منشور کانادایی حقوق و آزادیها» – که در سال ۱۹۸۲ به قانون اساسی این کشور الصاق شده است – مطابقت کامل داشته باشد. چنانچه شهروند یا گروهی از شهروندان ذینفع مقیم کانادا، کلیّت یا بخشی از یک قانون را مغایر با اصول این منشور ارزیابی کنند (مثلاً آن را مغایر با اصل «عدم تبعیض» مندرج در اصل ۱۵ آن تشخیص دهند)، میتوانند «قانونیت» آن را در دادگاههای صالح این کشور زیر سوال برده و در صورت موفقیت، آن را بدست قاضی ملغی نمایند.
در این رابطه، اینکه بانک «تی-دی» اصرار دارد که اقداماتش کاملاً قانونی و در راستای الزامات «قانون اقدامات ویژهی اقتصادی» بوده است، به استحکام مواضع ایرانیان جهت لغو یا تعدیل این قانون در دادگاه کمک خواهد کرد.
ایرانیان مقیم بسیاری از کشورهای اروپایی نیز میتوانند با توسل به دادگاههای ملی و «دادگاه حقوق بشر اروپا»، تطابق قوانین تحریم را با قوانین اساسی کشورهای میزبان و اصول الزامآور «کنوانسیون اروپایی حقوقبشر» زیر سوال برده، جهت لغو یا تعدیل آنها به همین روش اقدام نمایند.
قابل پیشبینی است که صرف طرح این شکایتها در دادگاههای مستقل، جدا از ارزش حقوقی و سیاسیای که دارد، با حمایت جامعهی مدنی و نهادهای مدافع حقوق شهروندی در این کشورها همراه خواهد شد. لغو یا تعدیل این قوانین نیز قطعاً در پیشگیری از اقدامات تبعیضآمیز آتی توسط نهادهای خصوصی و دولتی و متعاقباً ارتقاء جایگاه اجتماعی ایرانیان در این کشورها تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.
۲- ایرانیان مقیم کانادا – مانند ایرانیان مقیم سایر کشورها – باید در روند سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور میزبان خود مشارکت فعالتری داشته باشند تا گفتمان حاکم در مورد «مسئلهی ایران» را از انحصار گروهها و لابیهایی که نفعشان در تهییج فضا و ارائهی تصویری تکبعدی و تنشآفرین است خارج سازند. به طور کلیتر، ایرانیان خارج از کشور میتوانند با تعدیل فضا و معرفی ظرافتها و پیچیدگیهای ایران، دستکم افکار عمومی را در برابر سیاستهای تقلیلگرا، تهاجمی و نسجیدهی دولتهای میزبانشان حساستر نمایند. اگر فضای سیاسی کشورهای غربی در رابطه با ایران تنها متاثر از یک روایت – آن هم روایت طرفداران تحریم و جنگ – باقی بماند، قطعاً مقاومت در برابر تبعیضها و محدودیتهای آینده کار بسیار دشوارتری خواهد بود.
به طور خلاصه، لازم است که ایرانیان مقیم هر کشور، ضمن تلاش برای آشنایی هرچه بیشتر با قوانین داخلی و مکانیسمهای حقوقی/سیاسی موجود، از همهی ظرفیتهای دموکراتیک (به ویژه دادگاهها) جهت احیای کامل حقوق خود – و متعاقباً حقوق هموطنان داخل کشور – به طور حداکثر بهرهبرداری نمایند.
در این راستا، ایرانیان مقیم کانادا – به عنوان راهگشا – مسئولیت سنگینی بر دوش خواهند داشت.
منبع: بی بی سی