خبرهای کانادا

حذف وام مسکن ۳۵ ساله از سیستم بانکی، افزایش نرخ بهره

mortgage-application

mortgage-application
ایرانتو: در پی افزایش روزافزون بدهی صاحبان مسکن، امروز جیم فلاهرتی، وزیر اقتصاد کانادا، از تصمیم جدید دولت نسبت به سختگیری بیشتر  درخصوص پرداخت وام مسکن خبر داد.
وی با اشاره به اقدام مشابه انجام شده طی سال ۲۰۰۸ ، سه تغییر اصلی در این زمینه را به شرح زیر برشمرد:

*  حداکثر مدت زمان بازپرداخت اقساط وام هایی که از سوی دولت بیمه می شود، از ۳۵ سال به ۳۰ سال تقلیل یافت.
*  بیشترین میزان وامی که کانادایی ها می توانند دریافت کنند، از ۹۰ درصد ارزش ملک، به ۸۵ درصد کاهش یافت.
*  بیمه دولتی وام بر مبنای home equity lines of credit یا HELOC حذف شد.

بنظر می رسد اولین تغییر، تأثیر بیشتری بر بازار مسکن بگذارد. کسانی که ملکی را با پیش پرداخت کمتر از ۲۰ درصد ارزش آن، خریداری می کنند، می بایست ، بیمه وام مسکن را از شرکت خانه و وام کانادا خریداری کنند.

flahertyطبق مقررات جدید، وام های بلند مدت بیشتر از ۳۰ سال، مشمول دریافت بیمه مذکور نبوده و به همین دلیل، عملا دریافت چنین وام هایی نیز غیرممکن می گردد.

در سال ۲۰۰۸ نیز دولت، با حذف بیمه وام های ۴۰ ساله ، طولانی ترین وام پرداختی را به حداکثر ۳۵ سال کاهش داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بالای بهره پرداختی در وام های بلند مدت، گفت:” اولین سود مقررات جدید برای مردم، کم کردن سهم بهره از اقساط آنهاست.

طبق سیستم فعلی، اقساط ماهانه یک وام ۳۵ ساله با نرخ بهره ۵درصدی ، بالغ بر ۱،۵۱۴ دلار می شود ، اما طبق مقررات جدید که از ۱۸ مارس امسال باجرا درمی آید، قسط ماهانه وام ۳۰ ساله با همان میزان بهره، ۱،۶۱۰ دلار می گردد. یعنی ۹۶ دلار بیشتر . اما در طول دوره وام ، باعث صرفه جویی ۵۶،۱۳۹ دلار می گردد.

فلاهرتی، دلیل افزایش میزان پیش پرداخت خرید مسکن (Down payment) در حد ۱۵درصد را، ایجاد اطمینان نسبت به توانایی مالی خریدار به نگهداری ملک دانست. امری که در دو سال گذشته، موجب ایجاد بحران در سیستم وام آمریکا گردیده بود.

اما تصمیم سوم مبنی بر حذف بیمه دولتی از HELOC بخاطر آگاه شدن اتاوا، از استفاده نادرست مردم از وام های بیمه شده، برای خرید سایر لوازم زندگی از جمله خودرو، قایق ، تلویزیون و غیره بوده است.

در عین حال به موجب همین گزارش، وزیر اقتصاد تأکیده کرد که اعمال تغییرات جدید قرار است به آرامی صورت بگیرد و در همین راستا، اتاوا فعلا قصد ندارد، ۵درصد افزایش را بر میزان ۱۰ درصد پیش پرداخت فعلی خرید خانه، بیافزاید و بنظر می رسد، تلاش های مردم برای خرید خانه تا قبل از ۱۸ مارس امسال سرعت بیشتری بخود بگیرد.

ناظران بازار مسکن، در مجموع از تغییرات جدید به گرمی استقبال کرده اند. این مقررات می تواند بر خرید و فروش بیش از ۲۰،۰۰۰ واحد مسکونی طی سال ۲۰۱۱، تأثیر بگذارد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت و گوی خود با خبرنگاران، همچنین با اشاره به احتمال افزایش بهره بانکی، جزئیات آن را به روز سه شنبه موکول کرد. وی همزمانی اعلام مقررات جدید اعطای وام را با خبر افزایش  بهره، بی ارتباط دانست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید