خبرهای کانادا

رتبه آخر کانادا در آزادی دسترسی به اطلاعات و منابع دولتی

parliament

parliament
ایرانتو: یک مطالعه جدید نشان می دهد، پس از سال ها مطرح شدن کانادا به عنوان مدلی برای شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات و آمار عمومی و دولتی، امروز این کشور، در مقایسه با همتایان خود، رتبه آخر را بخود اختصاص داده است.

به گزارش کانادین پرس، تحقیق مذکور، توسط دو استاد دانشگاه انگلیس  و بر روی موثر بودن قانون آزادی انتشار اطلاعات در پنج کشور استرالیا، نیوزیلند، ایرلند، بریتانیا و کانادا انجام شده است.

نیوزیلند و کانادا در این مطالعه، به ترتیب رتبه های اول و آخر را بخود اختصاص داده اند.

در بخشی از این گزارش که در مجله Government Information Quarterly منتشر شده آمده است:” دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نمی شود ، مگر اینکه دولت و سیاستگذاران کشورها در این زمینه احساس تعهد کنند. کانادا به این خاطر، در رتبه آخر قرار گرفته که از همان ابتدا، از عدم حمایت های سیاسی و ضعف مسئولان مربوطه و یا عدم استفاده مداوم از اطلاعات ، در رنج بوده است.”

“رابرت هزل” و “بن وورثی” از دانشگاه کالج لندن در این تحقیق، کشورها را برمبنای ارائه آمار رسمی در مقابل درخواست مردم، تبعیت از تصمیم دادگاه، تأخیر کردن و یا تن دادن به سایر فاکتورهایی که موجب عدم انتشار اطلاعات دولتی در جامعه می گردد، رتبه بندی کرده اند.

نویسندگان گزاش، قانون ارائه اطلاعات در کانادا را بسیار قدیمی ارزیابی کرده اند که عموما، مانع درخواست الکترونیکی از سوی متقاضیان می شود و آنها را وادار به ارسال درخواست کتبی و پرداخت هزینه های مربوطه با چک بانکی می کند.

برمبنای قانون دسترسی به اطلاعات، هر شهروند کانادا می تواند از دولت درخواست کند، اطلاعاتی نظیر هزینه های اداری و دولتی، نامه ها و احکام صاده از سوی وزرا را در ازای پرداخت ۵ دلار اولیه، برای او ارسال کند. ضمن اینکه اینگونه درخواست ها مشمول چندین نوع استثناء نیز می شود.

آنچه در مجله مذکور منتشر شده، در واقع مؤید تحقیق جامعی است که پیش از این و در سال ۲۰۰۸، توسط “استنلی ترومپ” برای انجمن روزنامه های کانادا و دیگران انجام شده بود.

در آن تحقیق آمده است ، نرخ اجرای قانون Access to Information Act  در کانادا به نسبت سایر کشورها از جمله ایالات متحده ، بسیار ضعیف است.

” آلاسدیر رابرتز” استاد حقوق دانشگاه بوستون در همین زمینه گفت:” کانادا پیش از این در چنین زمینه هایی پیشرو بوده اما امروزه بخاطر قوانین قدیمی و غیر متداول خود، حداکثر در جایگاه میانی قرار می گیرد و کشورهای دیگر ، به کانادا به عنوان نمونه ای برای  آزادی های اطلاعاتی نمی نگرند.”

کانادا جزو معدود کشورهایی بود که در سال ۱۹۸۳، یعنی سال ها قبل از پدید آمدن اینترنت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند و از آن زمان تاکنون، بسیاری از کشورها، از مشورت های کانادا برای پایه گذاری چنین سیستمی، بهره مند می شدند.

خانم “سوزان لگالت”، کمیسیونر اطلاعاتی کانادا با بیان این مطلب، در عین حال می افزاید:”  اما امروز ما در بین بیش از ۷۰ کشور معتقد به آزادی اطلاعات، نه تنها چنین جایگاهی نداریم ، بلکه کانادا تبدیل به مشاوری شده که به دیگران چگونگی کنترل و جلوگیری از نشر اطلاعات را می آموزد!”

وی که اداره متبوعش، مسئول دریافت تقاضاهای مردمی است، اضافه می کند:” من از کسب چنین رتبه ای توسط کانادا، متعجب نشدم چرا که  تنها ۱۶درصد از ۳۵،۰۰۰ درخواستی که در سال گذشته وصول گردید، به پاسخ مناسبی منتهی شده، در حالیکه این رقم در دهه قبل، ۴۰ درصد بود.”

در عین حال مدت زمان تأخیر در ارائه پاسخ به متقاضیان نیز روند رو به رشد خود را طی می کند بطوریکه تنها ۵۶ درصد اطلاعات مورد درخواست، در عرض حداکثر ۳۰ روز تهیه و ارائه شده اما این میزان در دهه قبل، ۷۰ درصد بود.

دفتر خانم لگانت، همچنین بخاطر اینکه از اختیارات قانونی برای سفارش اسناد مورد نیاز برخوردار نیست، از کمبود شدید منابع و انبوه متقاضیان در انتظار رنج می برد.

محافظه کاران به وعده های خود عمل نکردند

دولت محافظه کار استفن هارپر، که از سال ۲۰۰۶ تاکنون در کانادا روی کار آمده، به وعده های خود مبنی بر ایجاد تحول در دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده  است.

Access-to-Information-Act2

باوجود اینکه تعداد موسسات دولتی که مشمول ارائه اطلاعات می شوند از سوی پارلمان افزایش داده شده، اما تأخیرهای طولانی مدت و سانسور شدید، سیستم را دچار مشکلات فراوان کرده و انتقادات زیادی را از سوی متقاضیان بدنبال داشته است.

هم اکنون دست کم سه دپارتمان دولتی، بدلیل مقابله با انتشار اطلاعات، تحت بازرسی قرار دارند که در صورت اثبات، حتی می تواند به  استعفای وزیر یا مقام ارشد سازمان نیز منجر شود.

در جدیدترین مورد از پوشاندن و سانسور اطلاعات، دولت کانادا مانع از انتشار اخبار و گزارش های مربوط به نقش نظامیان این کشور در بازداشت و شکنجه زندانیان افغان در بازداشتگاه های دولت آن کشور شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید