ایرانتو: کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک گزارش تند، کانادا را به چندین مورد مشارکت در شکنجه شهروندان آن کشور و همچنین نقض حقوق بشر بواسطه اعمال تغییر در مقررات مهاجرتی، متهم کرد.
در این گزارش، به نقش کانادا، در تحویل زندانیان افغان به نیروهای امنیتی کشور اشاره شده که منجر به شکنجه و مرگ برخی از آنها گردید.
به گزارش کانادین پرس، همچنین کمیته مذکور از دولت محافظه کار ، خواستار اقدام عملی در خصوص موارد شده است:
– انتقال ” عمر خضر” از زندان گوانتانامو به بازداشتگاهی در داخل این کشور
– پرداخت غرامت به سه مرد مسلمان به نام های ” عبدالله المالکی”، ” احمد المعاطی” و “مؤید نورالدین” و
– اعمال تغییر در سیستم مهاجرتی که ممکن است باعث افزایش نقض حقوق بشر می گردد
المالکی و دو نفر دیگر، از دولت بخاطر انتقال آنها به کشورهای سوریه و مصر و شکنجه شدن توسط دولت آن کشورها، باتهام ارتباط با القاعده، شکایت کرده اند.
عمر خضر که از ۱۵ سالگی در زندان گوانتانامو بسر می برد و هم اکنون ۲۷ سال دارد، خواستار انتقال به زندانی در کاناداست، اما وزیر امنیت عمومی کانادا همواره از پذیرش این تقاضا، امتناع کرده است.
کمیته سازمان ملل، نگرانی جدی و عمیق خود را نسبت به عدم حفاظت از حقوق شهروندان زندانی خود در سایر کشورها توسط دولت حاکم، ابراز داشته است.
این درحالیستکه در سال ۲۰۰۶، و در یک مورد مشابه، “ماهر آرار”، یک مسلمان دیگری که باتهام واهی ارتباط با القاعده، با همکاری دستگاه های اطلاعاتی کانادا و آمریکا، به سوریه منتقل شده و در آنجا تحت شکنجه های گوناگون قرار گرفت، توانست، ۱۰ میلیون دلار از دولت غرامت گرفته و آنها را مجبور به عذرخواهی رسمی کند.
پرونده آن سه نفر نیز، تقریبا مشابه ماجرای آرار است ، اما آنگونه که در گزارش کمیته آمده است، دولت کانادا، برغم ارائه مدارک کافی، حاضر به عذرخواهی از آنان نیست و از پرداخت هرگونه غرامت نیز، شانه خالی می کند.
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل با اشاره به دوران حضور نیروهای نظامی کانادایی در افغانستان، اعلام داشته که فرماندهان مربوطه، برغم آگاهی نسبت به شکنجه زندانیان در بازداشتگاه های دولتی آن کشور، باز هم افراد دستگیر شده را به مقامات محلی، تحویل می دادند.
این گزارش ، همچنین به انتقاد از تغییرات جدید در سیستم مهاجرتی کانادا پرداخته و اعلام داشته است، استفاده از شواهد محرمانه، برای اثبات تروریست بودن برخی از افراد، نقض حقوق شهروندی آنها محسوب شده است. این درحالیستکه مظنونین، حتی حق آگاهی از مفاد مدارک مذکور علیه خود را ندارند.
سازمان ملل از تصویب لایحه C-31 نیز بشدت انتقاد کرده است. طبق لایحه مذکور پناه جویانی که بطور غیرقانونی وارد کانادا شوند، بازداشت می گردند و به درخواست تجدید نظر، اتباع کشورهای موسوم به “امن” رسیدگی نمی شود.
