خبرهای ایران

وزیر امور اقتصاد : دیگر حتی رشد ۸ درصدی نیز برای جبران عقب ماندگی ها کافی نیست/ تنها ۱۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنها ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته و مابقی به بخش هایی که ماهیت آن بخش خصوصی نیست، واگذار شده است.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز سه شنبه در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با حضور معاون اول رییس جمهوری ، افزود: بدون توجه به محیط کسب و کار نتایج مناسبی از رویکرد واگذاری ها بدست نمی آید.

وی با بیان آنکه هم اکنون در شرایط خطیر اقتصادی قرار داریم ، گفت: در دهه های گذشته رشد اقتصادی نازل و تورم بالا بوده و این شرایط در حال حاضر پیچیده تر شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سالانه باید بیش از ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود ضمن انکه برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز لازم است به رشد اقتصادی بیش از هشت درصد دست پیدا کنیم .

طیب نیا با بیان اینکه ، رشد اقتصادی هشت درصدی هم دیگر کفایت نمی کند ، گفت: با توجه به عملکردی که در برنامه چهارم توسعه و سال های برنامه پنجم توسعه داریم باید به رشدی بیش از هشت درصد برسیم .

وی تامین شغل، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را مستلزم توسعه بخش خصوصی ، جلب سرمایه های این بخش و همچنین جذب سرمایه های خارجی، ارتقای بهره وری در فعالیت های اقتصادی اعلام کرد.

به گفته وی، رشد اقتصادی اندک و بهره وری پایین نتیجه شرایط نامناسب فعلی در محیط کسب و کار است.

وی گفت: براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ پیش بینی شده ، ضمن انکه در بین ۲۵ کشور منطقه سند چشم انداز نیز رتبه ۲۲ را کسب کردیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به این آمارها یا ایران در این زمینه عقب گرد کرده است و یا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.

طیب نیا گفت: تجربه جهانی نشان می دهد که تجربه بخش خصوصی با رویکرد واگذاری اموال دارایی ها ، شرکت های دولتی و همچنین رفع موانع محیط کسب و کار امکان پذیر است.

وی افزود: هرچند در ایران بر روی واگذاری ها تاکید شده است اما عملکرد مناسبی برای واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نداشتیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید