روزنامه قانون : در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تامین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
براساس این گزارش،حجم بدهی بانک این ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ۳هزار تومان حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار می‌شود.این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است ۴٫۶ میلیارد دلار ظرف ۶ماه وارد کشور شود.به گزارش خبرنگار قانون بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله، را دریافت کند.
مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به ۳۵ میلیون تومان رسیده که به گواه کار‌شناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید ۱۰ متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش می‌دهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکان‌پذیر نیست.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.
لیستی که رو نشد
در حالی نام ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی‌ناشناخته است که محمود احمدی‌نژاد بار‌ها در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌های خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچ‌گاه این فهرست را در اختیار افکار عمومی‌قرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.