خبرهای ایران

گزارش روحانی به روایت آمار و ارقام

 ایرنا : رییس جمهوری در بخشی از گزارش ۱۰۰ روزه خود به ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور واقدامات دولت تدبیر و امید در این مدت زمان پرداخت.

– طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه ۴٫۵ میلیون نزدیک شده است.

– بر اساس آمارهای موجود طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۱۳۹۱، ۲۴٫۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.

– رکود همراه با تورم دغدغه افزایش بیکاری سال های آینده آنگاه جدی تر می شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲توجه عمیق تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است.

– تولید نفت خام از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ با روندی افزایشی از حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در سال۱۳۸۰ به بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ رسید. ولی از سال ۱۳۸۴ کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند.

– صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم ها با محدودیت های زیادی مواجه شد.بنابراین یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از ۱۳۸۴ است.

– در حال حاضر ایران کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به ۴۰ میلیارد متر مکعب کسری دارد

– طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود ۱ میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال ۱۳۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم.

– در این دوره خرید تضمینی از ۵٫۵میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱میلیون تن در سال ۱۳۸۴ و واردات گندم از ۶٫۸ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۰۵هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسید. ولی طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی ۱ میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود ۴ میلیون تن به میزان واردات افزوده شد.

– میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱٫۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲٫۲میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶٫۸میلیون تن در سال ۹۱افزایش یافت .

– پیش بینی می شود واردات گندم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷٫۲ میلیون تن باشد.

– واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال های ۸۴ تا ۹۱ ، از ۳٫۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۱۴٫۳ میلیارد دلار در سال ۹۱رسیده که به معنی افزایشی ۴ برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

– بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها درکنار تشدید تحریم ها

و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه گذاری در سال ۹/۲۱ به منفی ۹٫۹درصد برسد.

– وابسته تر شدن صنعت به واردات طی سال های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم ها بسیار آسیب

پذیر شود.

– در طول تاریخ اقتصادی کشور، در ۱۳۵۲-۱۳۵۶ و ۱۳۸۳-۱۳۹۰ ، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.

– واردات کالایی ایران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۷٫۵ میلیارد دلار در سال ۷۹ به ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ رسیده است .

– با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال های ۱۳۹۱ و به خصوص ابتدای ۱۳۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوائل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد.

– در سال ۱۳۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش ۱۵ درصدی).

– در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز واردات کالا ۲۵ درصد نسبت به ۷ ماهه سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است.

– نرخ تورم در سال های اخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد به طور متوسط هرسال در حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده است .

– بالاتر بودن ۳ تا ۴۱ واحد درصدی تورم روستایی درمقایسه با تورم بالای شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد بیانگر وارد آمدن فشار سنگین تر تورمی بر خانوارهای روستایی است.

– تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۶۰٫۱٫۹۲ درصد،تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲-۴۳٫۳ درصد محاسبه شده است.

– حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ رسیده که نشانگر حدود ۷ برابر شدن آن طی این دوره است.

– عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۹۱-۱۳۶۸ رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.

– دولت هر ماه ۸٫۱۱ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک ۳۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق

این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا۴۵ درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.

– بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳ برابر این رقم در سال ۱۳۸۴ است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درامد نفتی است.

– تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است .

– ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.

– ایران با ۶۰ نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.

– هم اکنون تنها از حدود ۳۵درصد آب پشت سدها بهره برداری می کنیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید