قائم مقام وزیر کشور طرح ساماندهی و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از تهران را به دلیل داشتن بار مالی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرد.
«حسینعلی امیری» که سابقه عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان این شورا را دارد، روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: طرح انتقال پایتخت در ادوار مختلف تحت عناوینی همچون انتقال پایتخت، سبک سازی تهران و طرح تعادل بخشی کشور مطرح بوده است.
وی با بیان اینکه در ضرورت خروج از وضعیت فعلی شکی نیست و مجلس شورای اسلامی و دولت در این موضوع متفق القول هستند، اظهار داشت: دلیل مخالفت دولت با این طرح این است که به مطالعات جامع و کاربردی با رویکردی همه جانبه و اجرایی توجه نشده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: همچنین در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از تهران به اسناد راهبردی بالادست از جمله سیاست های ابلاغی خامنه ای، آمایش سرزمین و نظرات کارشناسی توجه نشده است.
امیری با تاکید بر اینکه انتقال پایتخت نیاز به هماهنگی کامل دارد و عزم ملی را می طلبد، تصریح کرد: مردم در بحث انتقال پایتخت ذینفع های اصلی هستند لذا توجیه مردم و جلب همراهی آنها یکی از مهمترین پیش نیازهای این امر مهم از نظر ما محسوب می شود.
وی اظهار داشت: تدوین و تصویب قوانین و دستورالعمل های جدی بازدارنده برای ورود گروه های جدید جمعیتی به تهران و همچنین اهرم های انگیزشی قوی برای ماندگاری و مراجعت به سایر نقاط کشور از سرفصل هایی است که باید به آن توجه می شد که این موضوع در این طرح مغفول مانده است.