غلامعلی رياحی، وکيل و حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحهای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون اينکه ابتدا در هيات وزيران طرح و تصويب شود مستقيما قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
به گزارش رادیو فردا، به نوشته اين حقوقدان، لوايح قضايی که برای ساماندهی امور قضايی و مرتبط با آن توسط قوه قضاييه تهيه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکيلاتی و بودجه ای دارد و تا مسير هيات وزيران را طی نکند و پيش‌بينی‌های ضروری بودجه ای درباره آن صورت نگيرد اصولا قابليت اجرايی ندارد.»
غلامعلی رياحی همچنين تاکيد کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهيه لوايح قضايی را در مرحله مقدماتی از اختيارات قوه قضاييه قرار داده ولی اين به آن معنی نيست که قوه قضاييه در اين خصوص تصميم‌گيرنده نهايی باشد.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصويب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده اين است که منابع و هزينه‌های اجرای آن بايد توسط مجلس پيش‌بينی شود.»
علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوايح قضايی به مجلس باشد.»
غلامرضا طيرانيان، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی در روزنامه بهار طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»
اين وکيل با اشاره به «تاثير ارسال مستقيم لوايح قضايی به مجلس بر کيفيت اين لوايح»، نوشته است: «اين امر ممکن است سبب تصويب لوايح قضايی شود که ماهيتا قضايی نيست. چنان‌که در لايحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت يک امر مردمی است و نه قضايی، و کنترل و نظارت قوه‌مجريه و نهاد رياست‌جمهوری