خبرهای کانادا

لزوم خرید بیمه درمانی خصوصی توسط کانادایی ها

private_health

private_health
ایرانتو: ” دسترسی به لیست انتظار به معنای دسترسی به امکانات درمانی نیست”.
این کلمات بیانگر تصمیم دیوان عالی کاناداست که در حکمی در مورد پرونده ی شکایت شخصی ریچارد کروس و دادرسی آلن علیه انحصار سیستم درمان توسط دولت آلبرتا بیان شده است.

دکتر آلن مجبور شد بخاطر درد پشتش کارش را به عنوان یک دندانپزشک متوقف کند. آنچه که به نظر می رسید یک صدمه ی کوچک در بازی هاکی در سال ۲۰۰۷ باشد تدریجا زندگی دکتر آلن را به یک کابوس تبدیل کرد. حتی امور روزمره ای مانند پارو کردن برف یا گره زدن بند کفش هم برایش غیر ممکن شد. اوج ناامیدی او روزی بود که شاهد افتادن دختر یکساله اش از تخت بود اما نتوانست هیچ واکنشی انجام دهد. تنها کاری که از او بر می آمد آن بود که به پشت بخوابد تا شاید درد پشتش کمی تسکین یابد.

او بالاخره در سال ۲۰۰۹ اجازه ی عمل جراحی را کسب کرد اما باید تا سپتامبر ۲۰۱۰ منتظر می ماند که آنهم دوباره به جون ۲۰۱۱ موکول شد. ناتوان از کار و لذت بردن از زندگی، بیکاری اجباری و تصور تحمل درد سخت و مداوم برای ۱۸ ماه دیگر دکتر آلن را وادار کرد تا با پرداخت ۷۷ هزار و ۵۰۳ دلار در دسامبر ۲۰۰۹ خود را در مونتانا به دست جراحان بسپارد. این جراحی بطور شگفت انگیزی از رنج او کاست و سفر او برای کسب سلامت کامل آغاز شد.

به گزارش ایرانتو ، ریچارد کروس که بازرگان است هم ، دچار مشکل مشابهی بود. او پس از تحمل دردهای مداوم و شدید برای سالها ، با پرداخت ۲۴ هزار و ۲۴۶ دلار در آریزونا تن به جراحی داد. با وجود اینکه منافع حاصل از این جراحی چشمگیر بود کمیسیون استیناف خدمات درمانی خارج از کشور در خواست او را برای بازپرداخت این مبلغ ، رد کرد.

مانند دکتر آلن و آقای کراس، هزاران کانادایی که دچار دردند مدتها در لیست انتظار باقی می مانند. حتی بعضی جان خود را از دست می دهند. این حکم نشان می دهد با تکذیب دسترسی به امکانات درمانی خارج از انحصار، دولت مسبب این درد هاست. از سوی دیگر این انحصار حق هر فرد برای حیات، آزادی و امنیت را که در بخش هفتم قانون اساسی تضمین شده است را نقض می کند.

این حکم همچنین نگرانیهای موجود بابت یک سیستم دو پایه ی درمانی را رد می کند. مطالعات WHO یا OECD و دیگر نهادهای بیطرف نشان می دهد که با وجود هزینه ی سرانه بیشتری که دولت کانادا در زمینه ی خدمات درمانی در مقایسه با کشورهای اروپایی و آسیایی متقبل می شود ، کیفیت این خدمات از بسیاری از این کشورها نازلتر است. فرانسه ، آلمان، استرالیا و سوییس از جمله کشورهایی هستند که اجازه می دهند بخش خصوصی در کنار بخش عمومی در زمینه ی خدمات درمانی و بیمه های درمانی فعالیت و مشارکت کند و در آنجا لیست های انتظار طویل وجود ندارد.

بر همین اساس ، وقتی داگلاس اولین برنامه درمانی دولتی کانادا را پایه گذاری کرد، خدمات درمانی خصوصی را ممنوع نکرد. یک نظر خواهی نشان می دهد که ۷۶ درصد کاناداییها از حق خرید بیمه های درمانی خصوصی برای تمام معالجه های پزشکی، از جمله درمان سرطان و جراحی قلب، پشتیبانی می کنند. تعمیم حکم دیوان به آلبرتا، کانادا را به سمت در پیش گرفتن سیاستهایی که برتر از سیاستهای کشورهای اروپایی و آسیایی است سوق خواهد داد و تعمیم آن در سراسر کشور تضمینی برای حق حیات، آزادی و امنیت تمام کاناداییها خواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید