روز سه شنبه شعبه کانون وکلای دادگستری در بریتیش کلمبیا سند پلاتفرمی را تنظیم کردند که می گفت لیبرالهای حاکم و دموکرات های اپوزیسیون باید که قبل از اینکه مردم در ماه می، پای صندوقهای رای بیایند، تغییرات را لحاظ کنند.
سخنگوی کانون، کری سیمونز گفت که قطع شدن بیش از ۱۱۳ میلیون دلار تامین وجه، از سال ۲۰۰۲ تاکنون، سیستم قضایی را لنگ کرده است.
او گفت بریتیش کلمبیا نیاز به رفع تاخیر در صدور احکام دارد و سیستم قضایی مختل شده به این دلیل که برخی موارد جزایی، به دلیل طولانی شدن پروسه، از دور محاکمه خارج می گردند.
در این سند پلاتفرم، قید شده است که روزی نیست که شما با داستانی مواجه نباشید که مردم درباره سیستم قضایی سوال نکنند و ابراز نگرانی ننمایند. لذا کارهایی هست که باید در این خصوص انجام گردد.
وزیر دادگستری، شرلی بوند گفت که اخیرا در ملاقاتی با خانم سیمونز، تصمیمات دولت را در مورد ایجاد سیستم قضایی کارآمد و سریع برای خانواده ها و اجتماع اعلام نموده است.
او گفت که دولت در زمینه کاهش زمان پروسه صدور حکم، پیشرفتهایی کرده است. تعداد ۹ قاضی جدید منسوب شده اند تا فشار باری پرونده ها را کاهش دهند و دو دادگاه نیز برای کاهش پرونده های انبار شده قرار است اضافه گردد.
بر طبق گزارش کانون وکلا که دستور جلسه قضاوت نام دارد، بریتیش کلمبیا باید سیستم حقوقی ای داشته باشد که به خانواده ها استحکام، به اجتماع امنیت داده و اطمینان شغلی و جوابگویی اجتماعی را به ارمغان آورد.