محمد جواد لاریجانی، معاون رئیس قوه قضائیه در امور حقوق بشر(!) در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص مذاکرات ژنو اظهار داشت: این مذاکرات از ابتدا یک پایه لق داشت؛ بررسی این اشکالات به یک بحث طلبگی فارغ از مرده باد و زنده باد نیاز دارد. مثلا در این توافقنامه به بحث برنامه اقدام اشاره شده است. در حالی که برنامه اقدام باید مبتنی بر یک توافقنامهای باشد که پایه عمل و مورد تائید قانون باشد. در حالی که هیچ توافق قانونی پایه این برنامه اقدام نیست و پشتیبانی قانونی ندارد. این سند پایگاه قانونی ندارد اما در عین حال بیاعتبار هم نیست و تنها پایه اعتبار آن تعهد طرفین به اصل وفای به عهد است. که این به راحتی قابل شکستن است و هر طرف احساس کند طرف دیگر وفای به عهد نکرده است با توجه به اینکه واحد داوری وجود ندارد خودش تصمیم میگیرد. لذا از لحاظ قانونی این سند جایگاه محکمی ندارد.
* ایران در همان جمله اول توافق ژنو بدهکار شده است
وی با بیان اینکه متاسفانه در سند ژنو قطعنامههای شورای امنیت پذیرفته شده است، تصریح کرد: یک نکته دیگر که در این توافقنامه وجود دارد این است که در این سند تمام قطعنامههای شورای امنیت پذیرفته شده است و این امر مخالف نظر نظام و مجلس است. ببینید ما قطعنامههای تحریم شورای امنیت را نباید به هیچ وجه بپذیریم زیرا آنها ما را متهم کردهاند که فراتر از هستهای رفتهایم.
* توافق ژنو مورد پذیرش هیچ نهادی در جمهوری اسلامی قرار ندارد
لاریجانی با تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی برای پایبندی به سند ژنو ندارد، افزود: این سند باید مبتنی بر یک توافقنامه شود و در مجلس به تصویب برسد. چون دولت ما در سند ژنو تعهد به آن کرده است طبیعتا ما اول طرفی نیستیم که آن را نقض میکنیم و این بر اساس وفای ما به عهد است. اما این سند همین الان نقض شده است. بنابراین معتقدم دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی برای پایبندی به این سند ندارد زیرا این سند هم از طرف آمریکا و هم از طرف اروپا نقض شده است. آنهم نقض صریح سند صورت گرفته است. حتی تهدیدهایی هم که علیه ایران مطرح میکنند نقض سند است زیرا قرار بود بر اساس حسن نیت با یکدیگر مذاکره کنیم. اروپا نیز برخلاف عهد خود عمل کردند آنها گفتند ما تحریمها را پس از ژانویه و بعد از اینکه آژانس تائید کرد که ما وظایف خود را انجام دادیم… اینکه در سند نیست. از این رو نه اعضای اروپایی ۱+۵ و نه آمریکا به سند ژنو پایبند نبودند لذا از این به بعد جمهوری اسلامی هم هیچ تعهدی به این سند نباید داشته باشد.