بریتانیا و سوئد انتقاد سازمان ملل در مورد وضعیت جولین آسانژ را وارد ندانست

مقامات بریتانیا و سوئد گفته‌اند علیه رای یک کمیته حقوق بشری سازمان ملل در موردغیرقانونی بودن برخورد دو کشور با شرایط جولین آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس، دادخواهی خواهند کرد. آقای آسانژ رای این کمیته را نشانه محکومیت اقدامات سوئد و بریتانیا دانسته است. به گزارش بی بی سی روز جمعه، ۱۶ بهمن (۵ فوریه)، “گروه کاری سازمان ملل برای رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه” وابسته به شورای حقوق بشر این سازمان، رای خود درباره شکایت آقای آسانژ علیه دولت‌های بریتانیا و سوئد را منتشر کرد. جولین آسانژ در ژوئن سال ۲۰۱۲ برای جلوگیری از اجرای حکم استرداد به سوئد، وارد سفارتخانه اکوادور در لندن شد و توانست از آن کشور پناهندگی بگیرد. آقای آسانژ دولت‌های بریتانیا و سوئد را متهم کرده بود که به “بازداشت خودسرانه” او مبادرت کرده‌اند. گروه کاری سازمان ملل که مسئولیت رسیدگی به اشکال مختلف “سلب خودسرانه آزادی” را بر عهده دارد، در گزارش پانزده صفحه‌ای خود نظر داده است که شرایط آقای آسانژ مصداق سلب خودسرانه آزادی توسط دولت‌های بریتانیا و سوئد است و این وضعیت باید فورا خاتمه یابد. گروه تحقیق سازمان ملل همچنین رای داده که سوئد و بریتانیا باید به خاطر نحوه رفتار با جولیان آسانژ به او خسارت بپردازند. در پی انتشار گزارش این گروه، جولین آسانژ از طریق ارتباط ویدیوئی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت که رای صادر شده علیه بریتانیا و سوئد ماهیت قانون یافته و تخلف این دو کشور را اثبات می‌کند. وی افزوده است که این رای قابل فرجام‌خواهی نیست و این دو کشور ملزم به اجرای آن هستند. وکیل آقای آسانژ نیز شرایط موکلش را “شکنجه روانی” توصیف کرده است.   پیشتر، سخنگوی دادستانی سوئد گفته بود که براساس قوانین این کشور، رای گروه کاری سازمان ملل بر روند تحقیقات جاری در مورد اتهامات آقای آسانز تاثیری ندارد و افزود که اقدامات قضایی سوئد در مورد آقای آسانژ مشمول تعریف “سلب خودسرانه آزادی” نمی‌شود. به گفته منابع قضایی سوئد، جولین آسانژ در بازداشت سوئد نیست و حکمی نیز برای بازداشت او صادر نشده است. بریتانیا نیز نتیجه‌گیری هیات کاری سازمان ملل را رد کرده و گفته بود که علیه این رای دادخواهی خواهد کرد. سخنگوی دولت بریتانیا افزوده که جولین آسانژ در بازداشت کسی نیست بلکه “به اراده خود و به خاطر اجتناب از احرای حکم قانونی بازداشت جهت استرداد تصمیم گرفته است به سفارت اکوادور در لندن رفته و در همان محل باقی بماند.” به گفته او، “پرونده مربوط به یک مورد اتهام تجاوز به عنف همچنان علیه جولین آسانژ در جریان است و حکم دستگیری مراجع قضایی اروپایی نیز به قوت خود باقی است و در نتیجه، بریتانیا همچنان از لحاظ حقوقی ملزم به بازداشت و استرداد او به سوئد است.” در سوئد، آقای آسانژ در ارتباط با چند مورد اقدام به تعرض جنسی و “تجاوز به عنف درجه خفیف” علیه دو زن در سال ۲۰۱۰ تحت پیگرد قضایی بود. در سال ۲۰۱۲، هنگامی که جولین آسانژ به بریتانیا سفر کرده بود، مقامات بریتانیایی به درخواست دادستانی سوئد در صدد بازداشت و استرداد او برآمدند اما وی به سفارت اکوادور رفت و توانست از آن کشور پناهندگی بگیرد و از آن زمان، از این سفارتخانه خارج نشده است. آقای آسانژ همواره اتهام تجاوز را رد کرده و گفته است که به تحریک دولت آمریکا علیه او پرونده‌سازی شده و در صورتی که به سوئد تحویل شود، دولت آمریکا خواستار استرداد او خواهد شد. مقامات آمریکایی گفته‌اند که اقدامات آقای آسانژ در افشای برخی اسناد دولتی آمریکا ممکن است مشمول قوانین مربوط به جاسوسی و قابل پیگرد کیفری باشد. در اوت سال گذشته، دادستانی سوئد گفت که برخی اتهامات ساده‌تر علیه جولین آسانژ مشمول مرور زمان شده اما اتهام تجاوز همچنان قابل پیگرد است و در نتیجه، درخواست استرداد او از بریتانیا به قوت خود باقی است.