بی بی سی : نمایندگان پارلمان اوگاندا مجازات های سنگین تری را برای همجنسگرایی تصویب کرده‌اند.
براساس طرحی که در پارلمان اوگاندا به تصویب رسیده، برای ارتباط جنسی بین افراد همجنس، مجازات زندان پیش بینی شده که در برخی موارد شامل حبس ابد است.
در این طرح، کسانی هم که اطلاعات خود از وجود چنین رابطه‌ای را به مقامات گزارش نکنند به اقدام مجرمانه محکوم می‌شوند و با مجازات زندان مواجه‌اند.
آماما مبابازی، نخست وزیر کنیا، تصویب این طرح را مردود دانسته و گفته است که هنگام رای‌گیری در باره آن، تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حد نصاب نرسیده بود. این امکان وجود داردکه یوروی موسوونی، رئیس جمهوری نیز با استناد به همین موضوع، از امضای این مصوبه و تبدیل آن به قانون خودداری کند.
بحث درباره این طرح در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و از همان زمان نیز این طرح مورد انتقاد شدید بوده است؛ از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آن را “چندش آور” خوانده بود.
دولت کنیا می‌داند که چنین قانونی واکنش تند بین‌المللی را در پی می‌آورد و حتی ممکن است به تعلیق کمک‌های خارجی برخی کشورها منجر شود.
امضاکنندگان این طرح در نظر داشتند برای برخی موارد، مانند ارتباط با کودکان یا در مواردی که فرد همجنسگرا مبتلا به اچ‌آی‌وی باشد، مجازات اعدام را در نظر بگیرند اما این بخش بعدا تعدیل شد.
دامن کوتاه ممنوع است
دیوید باهاتی، مبتکر این طرح، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، رای نمایندگان به این طرح را یک پیروزی برای اوگاندا خوانده و گفته است “ما مردمی خداترس هستیم و حیات را به عنوان یک کلیت مقدس می‌دانیم و به خاطر همین ارزش‌هاست که نمایندگان پارلمان به این طرح رای دادند و به واکنش جهان خارج هم اهمیتی نمی‌دهند.”
طرح مصوب پارلمان اوگاندا تبلیغ همجنسگرایی را نیز ممنوع کرده است.
حامیان این طرح، تصویب آن را اقدامی مهم برای حفظ ارزش‌های سنتی خانواده خوانده‌اند که به گفته آنان، در معرض تهاجم ارزش‌های غربی قرار دارد.
در مقابل، مخالفان این طرح، تدوین آن را به فعالیت و اعمال نفوذ بعضی مسیحیان تبشیری آمریکایی نسبت داده‌اند.
جامعه اوگاندا یک جامعه محافظه کار است و پارلمان آن کشور در روز پنجشنبه، لایحه منع پورنوگرافی را تصویب کرد که براساس آن، پوشیدن دامن کوتاه و استفاده از موسیقی و فیلم مرتبط با مسایل جنسی هم ممنوع شده است.
مدافعان حقوق بشر در اوگاندا مصوبه‌های جدید پارلمان را به عنوان نشانه‌هایی از ترویج تعصب و تبعیض محکوم کرده‌اند.
اخیرا یک روزنامه محلی اسامی و نشانی افرادی را منتشر کرد و گفت که آنان همجنسگرا هستند. این اقدام از سوی مدافعان حقوق مدنی به شدت تقبیح شده است.