خبرهای کانادا

لغو قرارداد معدن طلای دریاچه موریسون

morrisonlake
morrisonlake

ایرانتو: دولت لیبرال بریتیش کلمبیا برای اینکه گواهی نامه محیط زیستی معدن طلا و مس ساحل دریاچه موریسون را مورد توجه قرار نداده است، مورد بازخواست قانونی قرار می گیرد.

درحالیکه دولت بطور پیشرونده ای در حال ترویج سیاست های شغلی ایست که به واسطه بنای معدن جدید بوجود آمده است، وزیر محیط زیست در اکتبر گذشته اظهر کرده که این معدن، خطرات غیر قابل قبولی برای دریاچه و برای ماهی آزاد رودخانه اسکینا بوجود آورده است.

مدیر ثبت معادن پاسیفیک، گفت این تصمیم عدم اعتماد بوجود می آورد و سرمایه گزاری در استان را به چالش می کشد.
وی افزود، ارزش معدن مذکور در حدود نیم میلیارد دلار است و شرکتی که معدن در آنجا سرمایه گزاری کرده است، در حدود ۳۰ میلیون دلار برای ایجاد امکانات و تسهیلات آموزشی در طی سه سال برای ارزیابی های محیط زیستی هزینه نموده است.

وزیر انرژی و معادن، ریچ کولمن در مصاحبه روز پنجشنبه خود گفت آنها هر کاری که می خواهند را می توانند انجام دهند، اگر به دادگاه بروند، من نظری در پرونده نخواهم داد ولی من یکی از مسئولان قانونی ای بوده ام که در اخذ این تصمیم مشارکت داشته اند و می دانم که این تصمیم کاملا قانونی بوده است.

وزیر محیط زیست نیز اظهار نظری نکرد و گفت اقدامات قانونی در حال انجام است ولی در این لحظه مایل به اظهار نظر خاصی نمی باشد.

دولت لیبرال بریتیش کلمبیا، مدارکی را مبنی بر توسعه محیط زیست منتشر کرد و اعلام نمود که تا سال ۲۰۱۵ در جهت سیاست های ایجاد شغلی، قرار است که هشت معدن جدید ایجاد کرده و ۹ معدن موجود را گسترش دهند. دو معدن جدید نیز در دو سال گذشته مورد احداث قرار گرفته اند.

اما چنین تصمیمی شرکت معدنی را بهت زده کرده است چرا که به ندرت پیش می آید که دولت پروژه معدنی را منتفی کند. در گزارشات ارزیابی محیط زیستی آمده است که معدن مذکور توانسته پاسخگوی نگرانی های موجود در مورد سلامت آب، رفتار ماهی های منطقه و بومیان منطقه باشد. ولی در آخر مشخص گردیده است که ضرر این پروژه از منفعت آن بیشتر است.

در پی اعمال قانون جدید، آقای Lake گفت که وقت آن رسیده است که دولت بریتیش کلمبیا متد جدیدی برای گسترش منابع بوجود آورد. هر چند که این معدن یک فرصت اقتصادی بسیار بزرگ است ولی نمیشود خطرات موجود را به حدی کاهش داد که مردم احساس بدی به ان نداشته باشند.

البته این اولین باری نیست که دولت بریتیش کلمبیا، با بخش معادن برخوردی چنین داشته است. دولت در سال ۲۰۱۱ مجبور شد بعد از اینکه معدن اورانیوم را بطور اتفاقی بست، ۳۰ میلیون دلار به شرکت Boss Power پرداخت نماید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید