خبرهای کانادا

كانادا در مسير جبران گذشته

372

ایرانتو: كانادا نيز به جمع مشتاقان عادي‌سازي رابطه با تهران پيوست؛ جمعي كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. از چين و روسيه تا ايتاليا و فرانسه. از انگليس تا كانادا كه روز گذشته خبر لغو تحريم‌هاي يك‌جانبه دولت آن عليه ايران اعلام شد. خبر را استفان ديون، وزير خارجه دولت تازه نفس كانادا اعلام كرد و در توضيح چند و چون آن در اتاوا گفت: بخشي از تحريم‌هاي يكجانبه خود عليه ايران را رفع كرديم تا شركت‌هاي كانادايي در موقعيت بهتري براي حضور در بازار ايران قرار گيرند. در سايه دستور سياسي – اقتصادي جديد اتاوا، اين كشور ممنوعيت كلي ارايه خدمات مالي و همچنين صادرات و واردات از ايران را رفع كرده است تا شركت‌هاي اين كشور براي رقابت با رقباي بين‌المللي خود، در موقعيت بهتري قرار گيرند.
با وجود حكم جديد، دولت كانادا اعلام كرده كه آن سايه سنگين بر رابطه تهران و اتاوا با اين تصميم به راحتي برداشته نخواهد شد و كانادا همچنان نسبت به آنچه «بلندپروازي‌هاي هسته‌اي ايران خواند» نگراني دارد. در حالي كه بخشي از تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران برداشته شده است اما اتاوا همچنان «محدوديت‌هاي شديد» بر صادرات اقلام حساس از جمله كالاهاي مورد استفاده در صنعت هسته‌اي و برنامه موشكي را حفظ مي‌كند. بر اساس همين دستور، اين كشور همزمان شش فرد و يك مجموعه را هم در ارتباط با برنامه موشكي در فهرست تحريم قرار داده است. وزير امور خارجه كانادا در اين خصوص مي‌گويد: رويكرد كانادا براي تعامل دوباره با ايران، مانند هر كشور ديگري كه در مورد آن نگراني وجود دارد، براساس تقويت گفت‌وگو بنا شده و نه خارج شدن و انزوا. كانادا استانداردهاي خود را براي پاسخگو نگه داشتن ايران، از جمله در زمينه سابقه حقوق بشري و رويكرد تهاجمي در قبال اسراييل، كاهش نمي‌دهد. ما از هرگونه تجديد تعامل با ايران، به عنوان ابزاري براي حمايت از تلاش‌ها جهت پيشبرد حقوق بشر و امنيت منطقه‌اي، استفاده خواهيم كرد.
وزير خارجه كانادا مانند ديگر همقطاران تند و تيز خود در كشورهاي غربي ادعا كرد كه تحريم‌هاي فراگير، ايران را پاي ميز مذاكره آورده است. وي در اين خصوص گفت: اين مذاكرات به توافقنامه‌اي منجر شد كه برنامه هسته‌اي ايران را به عقب راند؛ توافقنامه‌اي كه ايران به آن پايبند بوده است. ما بايد اين پيشرفت را درك كرده و به تشويق ايران براي پايبندي كامل به برنامه جامع اقدام مشترك، ادامه دهيم.
در بيانيه دولت كانادا در اين خصوص آمده است: كانادا آماده بحث با مقامات ايراني، از جمله گفت‌وگو در مورد امكان ازسرگيري تماس‌هاي ديپلماتيك است. ما به تعهد قدرتمند به حقوق بشر در ايران ادامه مي‌دهيم. كانادا همچنان به‌شدت با هرگونه پشتيباني ايران از سازمان‌هاي تروريستي، تهديداتش عليه اسراييل، برنامه موشك‌هاي بالستيكش مخالف است و همزمان بر پايبندي ايران به تعهداتش ذيل برجام نظارت خواهد كرد.
از شهريور ٩١ تا بهمن ٩٤
رابطه ايران و كانادا در چند دهه پس از انقلاب اسلامي همواره تابعي از رابطه امريكا و انگليس با ايران بوده است. پس از انقلاب اسلامي تنش‌هاي به‌وجود‌آمده در رابطه ايران با غرب، كانادا فعاليت‌هاي سفارتخانه خود در ايران را در سال ١٣٥٩ متوقف كرد. سفارتخانه‌هاي دو كشور تا سال ١٣٦٩ روند عادي‌سازي فعاليت‌هاي ديپلماتيك را از سر نگرفتند اما در همين سال بود كه سفارتخانه‌هاي دوكشور در تهران و اتاوا بازگشايي شد. سابقه نخستين رفت و آمد سفرا ميان دو كشور هم به سال ١٣٧٤ بازمي‌گردد. از آن سال به بعد روند مهاجرت گسترده ايراني‌ها به كانادا و رابطه هر روز سردتر تهران با واشنگتن، بر ارج و قرب رابطه ميان تهران و اتاوا براي هر دو طرف افزود. در نخستين سال‌هاي دولت اصلاحات رابطه ايران و كانادا براي نخستين‌بار پس از انقلاب اسلامي روند آرام و كم‌تنشي را تجربه كرد اما با پيشامد پرونده زهرا كاظمي، در دولت دوم اصلاحات باز هم اين رابطه سياسي تحت‌الشعاع مسائل ديگر قرار گرفت. در دولت‌هاي نهم و دهم هم رابطه ناآرام دو كشور در مسير تنش بيشتر قرار گرفت تا تاريخ به ١٧ شهريور ١٣٩١ رسيد. دولت تندروي وقت كانادا كه سياست‌هاي خود را بيش از هر زمان ديگري با سياست‌هاي تل‌آويو همراه مي‌كرد ناگهان اعلام كرد كه اتاوا از تامين امنيت ديپلمات‌هاي كانادايي سفارت خود در ايران مطمئن نيست و اين نگراني با دغدغه‌هاي اتاوا از رويكرد ايران در سياست خارجي همراه شده است. بهانه‌هايي اسراييلي براي تعطيل شدن سفارتخانه كانادا در ايران و به حالت تعليق درآمدن اين رابطه. روند تنش‌آفريني در رابطه با ايران تا سال ٢٠١٥ از سوي اتاوا ادامه يافت. با برگزاري انتخابات در سال ٢٠١٥ در كانادا، مردم به سياست‌هاي تند و تيز دولت محافظه‌كار استفان هارپر «نه» گفتند و دولت جديد هم به محض آغاز به كار در مسير از سر‌گيري روابط ديپلماتيك با ايران قرار گرفت. حصول به توافق هسته‌اي در جولاي سال ٢٠١٥ و پس از آن فرارسيدن روز اجراي برجام در ژانويه سال ٢٠١٦، برخي از شركت‌هاي كانادايي از تداوم تحريم‌هاي ضدايراني كه آنها را از تعامل با ايران منع مي‌كند، گلايه كردند. گلايه‌هاي بجايي كه اتاوا را به تسريع روند رفع تحريم‌ها واداشت.
ارثيه شوم تندروها براي دولت تازه‌نفس كانادا
ماه ژانويه در رابطه ميان ايران و كانادا تاريخ سرنوشت‌سازي بود. اتاوا در نخستين ماه سال نو ميلادي با اجرايي شدن برجام و در شرايطي كه كمپاني‌هاي اروپايي براي رابطه با تهران گام‌هاي بلندي برداشته‌اند، اعلام كرد كه تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را ديگر اجرا نخواهد كرد. بيست و هفتمين روز از ماه ژانويه بود كه وزير امور خارجه كانادا با حضور در پارلمان اين كشور در پايتخت اعلام كرد كه كانادا ديگر تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را كه با اجرايي شدن قطعنامه ٢٢٣١ كان‌لم‌يكن شده‌اند، اجرا نمي‌كند. اقدامي هماهنگ با اتحاديه اروپا و ايالات متحده. با اين همه در همان زمان هم برخي رسانه‌هاي غربي هرچند كه اين حركت اتاوا را مثبت ارزيابي كردند اما به نقل از تحليلگران رابطه دوجانبه ميان تهران و اتاوا تاكيد داشتند كه هنوز موانع سياسي براي بازگشت رابطه ديپلماتيك ميان دو كشور وجود دارد. در همان زمان هم رسانه‌هاي كانادايي تاكيد داشتند كه هرچند دولت جديد كانادا به تبع امريكا و اروپا و به راي شوراي امنيت، تحريم‌هاي صادرشده عليه ايران از كانال اين شورا را ملغي اعلام كرده است اما دولت استفان هارپر به دليل آنچه وي حمايت ايران از جريان‌هاي تروريستي خوانده بود، تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال كرده بود كه برداشته شدن آنها با پيچ و خم‌هايي حقوقي روبه‌رو خواهد بود. در حقيقت محدوديت‌ها در رابطه تجاري با تهران علاوه بر اغماي سياسي رابطه دوجانبه، ارثيه‌اي بود كه از استفان هارپر تندرو به جاستين ترودو ميانه‌رو و خواهان اعتدال در سياست خارجي به ارث رسيد. نخست‌وزير جديد كانادا نه‌تنها پس از انتخاب كه حتي در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي هم به صراحت اعلام كرده بود كه با وجود اختلاف‌هاي سياسي و انتقادهاي موجود دوجانبه، وي در صورت پيروزي در انتخابات به سمت عادي‌سازي رابطه با تهران حركت خواهد كرد. در ژانويه و پس از آنكه كانادا اعلام كرد تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را برمي‌دارد الجزيره در گزارشي به رابطه ايران و كانادا و دورنماي آن پرداخته و به نقل از يك پروفسور روابط بين‌الملل در دانشگاه اتاوا نوشت: قانون‌هايي كه دولت استفان هارپر عليه رابطه با ايران وضع كرده بود عملا مي‌تواند به دام‌هايي براي برنامه‌هاي اقتصادي دولت جديد كانادا براي ارتقاي رابطه با ايران بدل شود. اين قانون‌ها و محدوديت‌هاي دست‌و‌پا‌گير به مشكلي بدل شده است چرا كه در روزهايي كه حتي امريكايي‌ها به چند و چون نوعي از رابطه تجاري با تهران فكر مي‌كنند، كانادايي‌ها گرفتار محدوديت‌هاي پيشين هستند.
اين استاد دانشگاه در اين خصوص مي‌گويد: دولت تازه نفس ترودو براي احياي رابطه با ايران با دو مشكل روبه‌رو است: نخستين مشكل سياسي و دومين هم حقوقي و قضايي است. زماني كه شما يك كشور را در ليست كشورهاي حامي تروريست قرار مي‌دهيد، نمي‌توانيد به راحتي با آن كشور رابطه برقرار كنيد و بازگشت به روزهاي قبل از درج نام آن در ليست به قانون‌هاي جديد نياز دارد. به عنوان مثال، كانادا نام حزب‌الله و حماس را در ليست گروه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي تروريستي قرار داده است و ايران هم با هر دو ارتباط بسيار نزديك دارد. در چنين شرايطي اتاوا چگونه مي‌تواند رابطه خود با تهران را سريعا بازسازي كند؟
دولت كانادا از سال ٩١ تا ٩٤ سخت‌ترين موضع‌گيري‌ها را در خصوص ايران داشته است و فضاي افكار عمومي در اين كشور را به سمت مخالفت با هرگونه رابطه با تهران برده است. در شرايطي كه دولت جديد مايل به تغيير استراتژي است بايد موضع كانادا در قبال دشمن خود تعريف كرده را مورد بازبيني قرار بدهد. بايد براي افكار عمومي توضيح دهد كه چرا ناگهان سياست‌هاي اتاوا در قبال تهران تغيير كرده است؟ آيا زياده‌روي‌هاي دولت قبل، اين سال‌هاي مهجوري در روابط ديپلماتيك را به دوطرف تحميل كرد؟ در شرايطي كه اتحاديه اروپا و حتي امريكا هم در دو سال گذشته به دليل مذاكرات هسته‌اي رابطه تنگاتنگي با تهران داشته‌اند، دولت كانادا با انكه اين كشور ميزبان جمعيت قابل‌توجهي از ايراني‌ها است خود را محروم از اين رابطه نگاه داشته است. اتاوا در بسياري از حوزه‌ها از اروپايي‌ها در رابطه با ايران عقب افتاده است و در حالي كه به حركت سريع‌تر در جبران اين عقب ماندگي نياز دارد، گام‌هاي آن هم در گل سياست‌هاي تند و تيز پيشين گرفتار آمده است.
الجزيره در بخش ديگري از گزارش خود در اين خصوص به نقل از يك كارشناس مسائل بين‌الملل مقيم اتاوا مي‌نويسد: تمام كشورهاي عضو گروه ٧ با ايران در سطوح متفاوت اما رابطه دارند. انگليس رابطه ديپلماتيك خود با تهران را احيا كرده است. ايتاليا قراردادهاي بي‌شماري را به نام كمپاني‌هاي خود سند زده است و ما؟ ما بايد سريع‌تر در مسير احياي رابطه تلاش كنيم.
مقام‌هاي كانادايي در حالي مساله حقوق بشر را به دستاويزي براي مخالفت با ايران بدل كرده بودند كه در رابطه اتاوا با ساير كشورها نظير عربستان سعودي، بحث حقوق بشر هيچگاه اهميتي نداشته و در دستور كار هم نبوده است. بسياري از تحليلگران مسائل بين‌الملل در كانادا در محافل سياسي اين سوال را از مخالفان ايران در كانادا مطرح مي‌كنند كه چرا زماني كه اتاوا مي‌تواند با عربستان سعودي رابطه تجاري تمام عياري داشته باشد و از اين كشور در خصوص حقوق بشر سوالي هم نكند اين الگو در مورد ايران مصداق ندارد؟
اروپايي‌ها دويدند، كانادا ايستاد
با روي كار آمدن دولت اعتدال‌گراي حسن روحاني و آغاز به كار سريع و فشرده مذاكرات هسته‌اي، نگاه‌ها به سمت ايران ناگهان تغيير كرد. اين تغيير نگاه در كانادا در دقايق طلايي لازم براي احياي رابطه يا حداقل گام برداشتن در مسير تنش‌زدايي رخ نداد. گاردين در نخستين ماه‌هاي روي كار آمدن دولت روحاني در گزارشي در اين خصوص نوشت: در شرايطي كه غرب به دنبال فرصت‌ها براي رابطه گرفتن با رييس‌جمهور ميانه‌رو ايران مي‌دود، كانادا دقيقا در مسير خلاف اروپا گام برمي‌دارد. كانادا نه تنها صداي جامعه بين‌المللي براي گفت‌وگو با ايران را ناشنيده گرفت بلكه اندك اندك در مسير بله گفتن‌هاي بي‌شمار به جريان‌هاي راديكال قرار گرفت. در سال ٢٠١٢، وزير امور خارجه وقت كانادا در ادعايي ايران را خطرناك‌ترين تهديد براي امنيت و ثبات جهاني خواند و پس از آن هم اقدام به قطع رابطه ديپلماتيك با تهران كرد. روحاني اما در يك سال نخست آغاز به كار خود به نيويورك رفت و در حالي كه از حمايت داخلي فوق‌العاده‌اي برخوردار بود اقدام به تلاش براي مذاكره با غرب براي برداشتن تحريم‌ها كرد. وزير امور خارجه وقت كانادا در آن زمان باز هم به مخالفت با مذاكرات با ايران پرداخت و ادعا كرد كه كلمات خوب و لبخندهاي ايران جاي عملكرد اين كشور را نمي‌گيرد. ايران و ١+٥ از اين مرحله عبور كردند و در ژنو به توافقنامه موقت هسته‌اي دست يافتند اما باز هم كانادا بر بدبيني‌هاي پيشين در خصوص رابطه با ايران تاكيد داشت.
هرچند كه دولت سابق در كانادا اكنون جاي خود را به ميانه روهايي داده است كه تلاش مي‌كنند از ارثيه به جا مانده فاصله بگيرند اما شرايط منطقه‌اي در خاورميانه اعم از بحران در سوريه و عراق، رونق بازار افراطيون و سرايت كردن تبعات ناآرامي‌ها به قلب اروپا در كنار موج مهاجران و آوارگان سوري، عملا ايراني را كه وزير امور خارجه سابق كانادا بزرگ‌ترين خطر خوانده بود به بزرگ‌ترين فرصت براي بازگرداندن آرام آرام ثبات سياسي و امنيتي به خاورميانه بدل كرد.

نقل از سارا معصومی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید