خبرهای کانادا

شکایت به دادگاه فدرال: کاهش بودجه سلامت پناهندگان غیر قانونی است

ایرانتو: یک فعال حقوق پناهندگان سه شنبه در دادگاه فدرال گفت ” دولت اتاوا با کاهش و محو حق دستیابی پناهندگان به امکانات پزشکی، قوانین بین المللی و بیانیه حقوق بشر را زیر پا گذاشته است”.

او تاکید کرد کاهش بودجه سلامت پناهندگان، که از ۳۰ ژوئن سال گذشته به اجرا گذاشته شد، نه تنها زندگی پناهندگان را به مخاطره انداخته ، بلکه با به تاخیر انداختن معالجات پیشگیرانه هزینه مالیات دهندگان را هم افزایش می دهد.

گروهی از وکلا و پزشکان حامی حقوق پناهندگان، شکایتی را از طرف دو بیمار که تحت تاثیر این کاهش بودجه قرار گرفته اند را تقدیم دادگاهی در تورنتو نموده و از قاضی مکتایش خواسته اند که این تصمیم را بر خلاف قانون اساسی و غیر قانونی اعلام کرده و به دولت اتاوا دستور دهد که پوشش سلامت برای تمام پناهندگان را دوباره برقرار کند.

در مقابل دولت فدرال مدعیست که تغییرات اعمال شده در برنامه فدرال ۵۶ ساله سلامت به منظور کسب اطمینان از برابری شهروندان در استفاده از امکانات و جلوگیری از سواستفاده پناهندگان از سیستم بهداشت بوده است.

با این تغییرات پوشش خدمات پزشکی برای اکثر پناهندگان کاهش یافته و حتی برنامه های مراقبتهای اساسی پزشکی که از سوی گروههای اجتماعی، مانند کلیساها، حمایت می شود برای پناهجویانی که از کشورهای به اصطلاح “امن” می آیند و یا پناهجویانی که در خواستشان رد شده قطع شده و این منابع به کمپهای پناهجویان که خارج از کشور می باشند سوق داده شده اند.

  لورن والمن وکیل دو بیمار پناهنده و سازمان “پزشکان کانادایی برای مراقبت از پناهجویان” به دادگاه گفت که استفاده از خدمات پزشکی برای تنبیه افراد غیر قابل قبول است. او مدعیست دولت فدرال خود را پشت قدرت اجرایی خود پنهان کرده تا از درگیری در یک بحث عمومی پیرامون این کاهشهای بحث برانگیز حذر کند. کاهشهایی که البته به شکل دامنه داری از سوی پزشکان، وکلا و گروههای فعال دیگر محکوم شده است.

  والمن اشاره می کند حداقل ۵۸ پرونده تدوین شده، از بیمارانی که در مراحل مختلف از رسیدگی به درخواست پناهندگی اشان بوده اند و خدمات درمانی ارائه شده به ایشان به درجاتی کاهش یافته است، وجود دارد. از جمله پناهجویی از مجارستان که به اسکیزوفرنی مبتلا بوده و به دلیل عدم دسترسی به دارو دست به خودکشی زد.

  حداقل شش استان – اونتاریو، آلبرتا، مانیتوبا، ساسکاچوان، نوااسکوشیا و کبک – اقداماتی برای پر کردن شکاف حاصل از سیاستهای جدید دولت فدرال را انجام داده اند. با اینحال نظر فعالان بر این است که اینگونه خدمات نمی تواند جایگزینی برای برنامه های خدمات اساسی پزشکی، که توسط دولت فدرال تامین بودجه می گردد،  باشد.

  رسیدگی به این پرونده چهارشنبه با شرکت وکلای دولت و وکلای سازمان ” عدالت برای کودکان و جوانان” ادامه خواهد یافت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید