ایرانتو: روزی بود که کاناداییها برای یک تلفن، ارسال بسته ای از طریق پست یا مسافرتی هوایی هیچ انتخابی نداشتند.همه مجبور بودند از خدمات شرکتهای دولتی استفاده کنند. اما امروز ما نه تنها انتخابهای متعددی را پیش رویمان داریم، خدماتی بهتر با هزینه ای کمتر در اختیارمان می باشد.
اما در بخش سلامت، که در مقایسه با دیگر بخش های خدماتی از اهمیت بسیار بیشتری هم برخواردار بوده و همچنین هزینه های زیادتری را هم در بر دارد، کانادا تنها کشوریست که رقابت با دولت در آن ممنوع می باشد. در گزارشی که صندوق کشورهای مشترک المنافع در سال ۲۰۱۴ تنظیم کرد سیستم سلامت دولتی کانادا با فاصله بعد از استرالیا، فرانسه، آلمان، هلند، زلاند نو، سوئد، سوئیس و بریتانیا قرار داده شده است.
همچنین سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در گزارشی که از بخش سلامت کشورهای عضو تهیه نموده نتیجه گیری کرده که با وجود اینکه کانادا ۳۶% بیش از میانگین سرانه بودجه سلامت کشورهای عضور در این بخش مصرف می کند مدت انتظار بیماران کانادایی برای عمل جراحی از تمام دیگر اعضای این سازمان بیشتر می باشد.
آلمان و هلند از جمله کشورهایی هستند که سیستم سلامت آنها پیشتر در انحصار دولت بود اما با اجرای اصلاحاتی اجازه ورود شرکتهای خصوصی به این بخش و رقابت با دولت در زمینه های درمان و بیمه داده شد. اکنون می توان نتایج این اصلاحات را در کیفیت بالاتر و هزینه کمتر درمان و دیگر خدمات پزشکی در این کشورها دید. این نمونه ها نشان می دهد که سیستم رقابتی ای که در برگیرنده بخش خصوصی باشد بسیار کاراتر از سیستم انحصاری دیوانسالارانه و دولتی می باشد.
اما نقطه ضعف سیستم انحصاری دولتی تنها در کیفیت نیست. مهمتر اینکه این سیستم از نظر مالی تداوم پذیر نمی باشد. در سال ۲۰۱۲ کمیسیون ایالتی درموند در اونتاریو در گزارشی اعلام کرد هزینه های بخش سلامت، که در زمان تهیه گزارش حدود نیمی از هزینه های ایالتی را در بر می گرفت، طی دو دهه آینده به حدود ۸۰ درصد از این هزینه ها خواهد رسید. نویسندگان گزارش آشکارا از دولت خواستند که برای بهبود کارائی این بخش و ایجاد سیستمی چالاک بایستی درهای این بخش را به روی شرکتهای خصوصی باز کند.
دست آوردهای اقتصادی این آزاد سازی چه خواهد بود؟ در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ از سوی کالج سلطنتی پزشکان و جراحان تهیه شد آورده شده است که از هر شش متخصص بخش پزشکی یک نفر نمی تواند شغل مناسب خود را پیدا کند. همچنین بسیاری دیگر از آنان هم در مشاغلی که تناسبی با سطح تخصص آنها ندارد مشغول به کار می باشند. اگر به این تعدادی از این متخصصین اجازه داده شود که در ساعات آزاد خود بیمارانی را که مایل به پرداخت هزینه درمان خود می باشندخدمات دهند نه تنها از فشار کنونی بر هزینه های دولت کاسته خواهد شد بلکه زمینه برای پذیرش بیماران خارجی که هزینه های خود را شخصا متقبل می شوند هم فراهم می گردد.