بی بی سی، مرتضی کاظمیان: یک‌ماه دیگر، دو انتخابات مهم دیگر در ایران برگزار می‌شود؛ اما آنچه با عنوان “انتخابات” انجام خواهد شد چه نسبتی با استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دارد؟
انتخابات یکی از لوازم تحقق نظام‌های دموکراتیک است؛ افزون بر آن، و دست‌کم، باید مشارکت آزاد افراد و گروه‌ها در انتخابات و فرآیند‌های سیاسی وجود داشته باشد؛ و نیز رهبران و نهادهای سیاسی مستقل باشند و بتوانند بدون فشار و تهدید از سوی گروه‌های ذی‌نفع ویژه، حکومت کنند.
این‌گونه، صرف برگزاری یک انتخابات، دال بر دموکراتیک بودن یک نظام نیست؛ استانداردهایی برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تعریف شده است. سنجیدن فاصله انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای مزبور، تبیین‌گر کیفیت دموکراسی و میزان تحقق لوازم آن در ایران است.
استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
آبان‌ماه ۱۳۸۶ (پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم) و در پی تشکیل “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” توسط گروهی از فعالان سیاسی و کنشگران مدافع حقوق بشر، اصول و ترازها و لوازم و شرایط لازم برای انتخابات ـ مبتنی بر اسناد بین‌المللی و متون مرجع حقوقی و سیاسی ـ فهرست شد.
اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عبارت بودند از: هادی اسماعیل‌زاده، عباس امیرانتظام، محمد بسته‌نگار، داود هرمیداس باوند، حبیب‌الله پیمان، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف‌زاده، خسرو سیف، احمدصدر حاج سیدجوادی، شیرین عبادی، محمدعلی عمویی، مرتضی کاظمیان، علی اکبر معین‌فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، علی‌اکبر موسوی خویینی، نرگس محمدی، ابراهیم یزدی و حسن یوسفی اشکوری.
افراد یادشده شاخصه‌هایی بیست‌گانه را تدوین کردند که نشانگر کیفیت انتخابات در ایران امروز و فاصله‌ی محسوس آن از استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
این معیارها و محورها عبارتند از:
۱. اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.
۲. آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.
٣. آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه‌ی گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، عقیدتی و قومی و… بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به‌لحاظ رأی که می‌دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدمشرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.
۴. به‌منظور رعایت عدالت و انصاف درخصوص انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء‌پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.
۵. مردم حق دارند به‌عنوان رأی‌دهنده یا انتخاب‌شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل‌های مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.
۶. احزاب و تشکل‌های مختلف با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.
۷. رأی‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه‌های گروهی مطرح کنند.
٨. دولت باید تمام اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی‌دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری به‌عمل آورد.
۹. دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانی معینی در دادگاه‌های عمومی علنی، مستقل و بی‌طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به‌عمل آورد، و رأی صادره را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نماید.
۱۰. قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین‌المللی دولت مغایرت داشته باشند.
۱۱. انتخابات باید دوره‌ای و در دوره‌های مشخص انجام گیرد.
۱۲. دولت موظف است برنامه‌های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین‌های انتخابات آزاد را اجرا نماید.
۱٣. رأی‌گیری باید بطور فراگیر انجام شود و شامل کلیه اتباع ایرانی باشد.
۱۴. به‌منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نهادها و تشکل‌های مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.
۱۵. در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.
۱۶. کلیه آحاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل‌ها و احزاب سیاسی ـ عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی بتوانند از رسانه‌های گروهی و به‌ویژه از رسانه‌های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند.
۱۷. رأی‌گیری باید مخفیانه به‌عمل آید بدین معنی که غیر از رأی‌دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی مطلع نشود. ۱٨. دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقهای جلوگیری کند.
۱۹. رأی‌گیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آراء باید تحت نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای این بند است.
۲۰. اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی ـ تحت هر عنوان باشد ـ نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
فاصله میان “آنچه هست” با استانداردها
دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری درحالی برگزار خواهند شد که ردصلاحیت‌های گسترده توسط هیأتهای نظارت شورای نگهبان و فقهای منصوب رهبری در این نهاد، نه تنها موجب حیرت نامزدها شده بلکه صدای اعتراض تند و بلند رییس جمهور اعتدال‌گرا را نیز بلند کرده است.
رویکرد شورای نگهبان و نگاه غالب در هیأتهای نظارت زیرمجموعه آن، و حتی در مواردی اقدام هیأتهای اجرایی زیرمجموعه وزارت کشور و قوه مجریه، بسیاری از شهروندان را از حق خود برای نامزدی در انتخابات، و بسیاری دیگر را از رأی دادن به نامزد مطلوب خود، محروم کرده است.
افزون بر این مهم، بسیاری از دیگر لوازم مهم و ضروری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه متحقق نشده؛ برخی از این استانداردهای مخدوش شده چنین‌اند:
بخش قابل توجهی از کنشگران سیاسی و مدنی زیر فشار و تهدید یا در زندان هستند و از امکان کنشگری آزاد و امن محروم‌اند؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه چهره شاخص در این فهرست مطول محسوب می‌شوند.
شماری از احزاب و جمعیت‌های سیاسی از امکان فعالیت سیاسی گروهی منع شده‌اند؛ جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو جمعیت سیاسی مشهور در طیف اصلاح‌طلبان، دو شاهد مشهورند. نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، جبهه ملی ایران، و کانون نویسندگان ایران، برخی دیگر از جمعیت‌های سیاسی شناخته‌شده هستند که زیر تهدید و سرکوب، حتی امکان برگزاری نشست‌های محدود و همفکری گروهی ندارند.
جمعیت‌های سیاسی منتقد و مخالف، فاقد ارگان، روزنامه و نشریه رسمی برای بیان صریح و بی‌دغدغه دیدگاه‌های خود هستند.
سایه سنگین سانسور و خودسانسوری بر سر مطبوعات که باید به‌مثابه رکن چهارم دموکراسی ایفای نقش کنند، انکارشدنی نیست.
کانون‌های مستقل مدنی (همچون کانون صنفی معلمان یا سندیکای کارگران شرکت واحد) زیر تهدید و سرکوب نهادهای امنیتی قرار دارند.
امنیت لازم برای تمامی نامزدها و جریان‌های رقابت‌کننده، به یکسان و مساوی برقرار نیست. منتقدان و غیرخودی‌ها از تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم متأثر می‌شوند.
محاکم قضایی مستقل و بی‌طرف و منصفی موجود نیست که مرجعی برای دادخواهی یا رسیدگی به شکایت منتقدان و معترضان باشد.
برخی از نامزدها یا جریان‌های سیاسی همسو با هسته اصلی قدرت، از رانت‌ها و امکانات و فرصت‌هایی بهره می‌گیرند که در اختیار رقبا نیست. سازمان عریض و طویل صدا و سیما، یکی از این امکان‌هاست که درهای آن برای برخی و جناح‌هایی به‌شکلی غیرمنصفانه گشوده است.
حکایت سودجستن تندروها و اقتدارگرایان از امکانات سپاه و بسیج و دیگر نهادهای حکومتی همسو، البته بجای خود محفوظ و در روند انتخابات قابل تأمل است.
مجموعه موارد یادشده، تنها وجوهی از شکاف فاحش و معنادار میان آنچه را که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، “انتخابات” توصیف می‌شود با آنچه که لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است، ملموس می‌کند.
این فاصله قابل تأمل، مقوله‌ای است؛ و تصمیم و راهبرد نیروهای سیاسی منتقد این وضع برای چگونگی کنشگری سیاسی در متن واقعیت‌های ناگوار مستقر و تهدیدها و محدودیت‌های تحمیل‌شده، مقوله‌ای دیگر.