موضوع بازگشت یک خانم شهروند کانادایی سومالیایی تبار به کشور که بمدت ۳ ماه بدلیل سوء ظن مأموران کنسولگری کانادا نسبت به جعل هویت، در کنیا گرفتار شده بود، بار دیگر دولت محافظه کار را در معرض حملات طرفداران حقوق شهروندی قرار داد.
این اولین بار نبود که دولت کانادا به اشتباه ، از کشورهای دیگر درخواست می کند تا شهروندان او را به اتهام احتمالی همکاری با گروه های تروریستی تحت پیگرد قرار دهد.
موضوع خانم “سعاد حقی محمود”، این سوال را بار دیگر مطرح می کند که چه کسی را باید بخاطر این اشتباه مسئول دانست؟ کارکنان سفارت کانادا در نایروبی یا سیاستمداران اتاوا نشین و یا بروکراسی اداری؟
به هر حال آقای هارپر باید به پرسش های زیادی در این رابطه پاسخ گوید: آیا این یک نژاد پرستی نیست؟ یا دشمنی با مسلمانان؟ بی کفایتی کارکنان و مأموران اطلاعاتی و یا حساسیت بیش از اندازه به برخی امور خاص؟
سوال مهمتر اینست که چرا عصبانیت و نارضایتی عمومی در این زمینه برای محافظه کاران ، اینقدر بی اهمیت است؟ آیا این جزئی از استراتژی حزبی آنان بشمار می رود یا آنان بقدری سرگرم دیدگاه های محافظه کارانه خود هستند که حفظ جایگاه حزبی را مهمتر از دفاع از حقوق شهروندی مردم می دانند.
در ایالات متحده ، رییس جمهور متعهد می شود که هرگاه آزادی و حقوق فردی یکی از شهروندان آن کشور ، بصورت غیرقانونی توسط دولت های دیگر نقض گردد، شخصا دستور پیگیری امر را صادر نموده و تمامی امکانات لازم را برای رهایی وی بکار برد.
در آلمان قانونی وجود دارد که بر اساس آن دولت آن کشور به کمک اتباع خود در سایر مناطق جهان می شتابد بدون اینکه دلیل آن گرفتاری نیز مشخص باشد.
بریتانیا نیز همواه سعی می کند با بصیرت، نظر دولت مزبور را نسبت به رعایت حقوق شهروند خود جلب کند.
اما در کانادا هیچ نوع قانون خاص و جامعی در این ارتباط وجود ندارد و مداخله دولت در زمینه حق و حقوق شهروندان کانادایی در خارج از کشور، کاملا سلیقه ای و بر مبنای سیاست های شخصی محافظه کاران است.
این شیوه برخورد را براحتی می توان نوعی نژادپرستی نامید.
آنان نه تنها به کمک اتباع گرفتار خود در کشورهای دیگر نمی شتایند بلکه تا آنجا که بتوانند از بازگشت فرد مظنون به داخل کشور نیز جلوگیری می کنند.
چند ماه پیش ، دولت کانادا تنها زمانی با بازگشت “ابوسفیان عبدالرازق” از سومالی موافقت کرد که دادگاه چاره دیگری برای محافظه کاران باقی نگذاشته بود.
و یا ماجرای “عمر خضر” نوجوان افغانی الاصل متولد تورنتو که از شش سال پیش و از سن ۱۵ سالگی ، به عنوان تنها زندانی کانادایی گوانتانامو در بازداشت بسر می برد و دولت کانادا به بهانه های گوناگون حاضر نشده وی برای محاکمه و تعیین مجازات به داخل کشور منتقل شود.
دولت در زمینه موضوع “ران اسمیت” که بجرم قتل دو آمریکایی در مونتانا، از بیش از ۲۰ سال قبل تاکنون در انتظار مجازات اعدام بسر می برد، با وجود نبودن مجازات اعدام در کانادا ، حاضر به مداخله نشده و دادگاه فدرال شخصا وارد قضیه شده است.
وزرای فعلی و قبلی امنیت ملی نیز با هر گونه پیشنهاد مبنی بر انتقال کانادایی های زندانی در کشورهای دیگر به داخل کشور و طی کردن دوران مجازات یا زندان در کانادا مخالفت کرده و دست کم در ۵۰ مورد از درخواست های مشابه ، این کار را برای امنیت کشور خطرناک نامیده اند.
نکته جالب توجه در این زمینه اینکه تاکنون هیچیک از از اتباع دو کشور عربستان یا پاکستان بجرم همکاری احتمالی با القاعده یا طالبان، در مظان اتهام آژانس مرزی کانادا قرار نگرفته اند و همه کسانی که بنا به درخواست مسئولان کانادایی و توسط دولت های محلی، تحت پیگرد قرار گرفته اند از اتباع کشورهای عربی – آفریقایی بوده اند.
سربازان کانادایی از سال ۲۰۰۲ تاکنون، با نیروهای طالبان که عملا از سوی عربستان و پاکستان حمایت می شوند در جنگ بوده و تاکنون ۱۲۵ نفر از آنان نیز جان باخته اند. اما این موضوع هیچگاه بر روابط گرم کانادا با دو کشور مذکور تأثیری نگذاشته است.
البته تلاش همه جانبه دولت کانادا ، برای دفاع از حقوق شهروندی و آزادی آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی – کانادایی نشریه نیوزویک که از دو ماه پیش در جریان تهیه خبر و گزارش از ناآرامی های تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری در بازداشت بسر می برد، ستودنی است.