خبرهای ایران

حکایت مجلس؛ گذر از «سوراخ سوزن» بخاطر احمدی نژاد، «ردنشدن از دروازه» در دولت جدید!

انتخاب : در حالیکه مجلس مدعی اصولگرایی در زمان دولت احمدی نژاد با چشم بستن و گاه صدور مجوزهای خارج از قاعده، مجوز برداشت مکرر و بی ضابطه از حساب ذخیره ارزی را صادر کرد، دولت اعتدال برای تامین مخارج ضروری کشور در شرایط سخت تحریم با عدم همراهی مجلس مواجه است.

 دولتهای نهم و دهم که در طول هشت سال بیش از هشتصد میلیارد دلار درامد نفتی داشتند باید مطابق به قانون مازاد درامد نفتی نسبت به بودجه سالانه را به حساب ذخیره ارزی وصندوق توسعه ملی واریز کنند و اگر این اقدام به درستی صورت می گرفت امروز موجودی این حساب بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار بود اما به مدد حمایتهای متفاوت و بی سابقه مجلس با دولت احمدی نژاد امروز تنها ۳۰ میلیارد دلار از این مبلغ در صندوق توسعه ملی باقیمانده که آنهم پولهای بلوکه شده در چین است.

طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود باید سالانه مبلغ مازاد درامد نفتی نسبت به بودجه به این حساب واریز می شد اما با مجوزهای پی در پی و بی حساب مجالس هفتم و هشتم کف این حساب، پاک شد و از ونزوئلا تا آسیای میانه و …. انواع و اقسام خاصه خرجی ها از محل حساب ذخیره ارزی انجام گردد.

در دو سال اخیر نیز که صندوق توسعه ملی ایجاد شده است و باید ۲۰ درصد در سال نخست و سالانه سه درصد اضافه نسبت به آن واریز شود نیز باز هم برداشتهای بی رویه صورت گرفته است.

بنابرگزارش رسمی بانک مرکزی احمدی نژاد تنها در سال ۱۳۹۰ درامد نفتی کشور ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است که ۲۰ درصد آن بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار می شود و اگر مجموع هشت سال با احتساب ده میلیارد دلار موجودی زمان تحویل حساب به دولت احمدی نژاد جمع شود باید دست کم ۳۰۰ میلیارد دلار امروز در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد اما همانطور که گفته شده همه این پول ها با حمایت های بدون نظارت مجلس ناپدید شده است.

شگفت آمیز آنکه همین مجلس که در زمان احمدی نژاد، از سوراخ سوزن گذر می کرد و مجوز برداشتهای غیرضروری و بی حساب را به دولت وقت می داد اکنون با دولت جدید، از در دروازه وارد نمی شود و برای ضروری ترین مخارج کشور در زمان سخت تحریم و خزانه خالی و صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته، اجازه نمی دهد مانند سال ۱۳۹۰ که درآمد نفتی دست کم ۴ برابر امسال بود به صندوق توسعه ملی پول واریز شود و می خواهد بیش از سال ۱۳۹۰ یعنی ۲۶درصد بجای ۲۰ درصد از درآمد نفتی از دسترس دولت برای تامین هزینه های کشور خارج شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید