خبرهای ایران

تعلیق توافق نفتی تهران – پکن/ چینی‌ها با عدم اجرای قرار دادها ترمز توسعه پتروشیمی‌ را کشیدند

با گذشت دو سال از توافق نفتی تهران – پکن، هنوز هیچ یک از خطوط اعتباری و فاینانس بانک‌های چینی بر روی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی ایران گشایش نیافته و توسعه بیش از ۲۰ طرح پتروشیمی متوقف شده است و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، هیاتی عالی‌رتبه تجاری – نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت.

بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانک‌های چین ذخیره می‌شود، بانک‌های این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود ۴۲۰ تا ۴۲۵ هزار بشکه برآورد می‌شود.

از سوی دیگر پس از توافق نفتی ۱+۳ ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای ۲۰ طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

با این وجود با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق هنوز خط اعتباری و یا فاینانس هیچ یک از طرح‌های جدید پتروشیمی توسط بانک‌های چینی گشایش نیافته و عملا توسعه ۲۰ طرح عظیم پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص فاینانس متوقف شده و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

همزمان با تاخیر در تامین منابع مالی و به اصطلاح گشایش فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم عملا به دلیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و وجود برخی از محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند تامین منابع مالی این پروژه‌های پتروشیمیایی را انجام دهد.

دومین جهش توسعه پتروشیمی با فاینانس چینی

 به گزارش مهر، فاینانس‌های چینی در حالی به بلای جان توسعه صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده که بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از برنامه‌های روی میز وزارت نفت در دولت تدبیر و امید را تحقق دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی عنوان کرده است.

زنگنه اخیرا در جمع مدیران صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه در طول سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ جهش نخست در توسعه صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته است، تاکید کرده است: با این جهش توسعه‌ای، ارزش تولیدات پتروشیمی ایران از یک میلیارد دلار در سال به نزدیک ۲۰ میلیارد دلار و در جهش دوم به ۴۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید