خبرهای کانادا

بار مالیاتی در حال انتقال از شرکتها به مردم

ایرانتو: برای نخستین بار در تاریخ کانادا، بیش از نیمی از درآمد دولت فدرال در سال ۲۰۱۴ از مالیات بر درآمد افراد تامین می شود و نشانه واضحی از انتقال بار مالیاتی کانادا از شرکتها به شانه های مصرف کنندگان می باشد.

  این نتیجه سیاست دولتهای لیبرال و محافظه کار است که مالیات بر شرکتها را با شدت بیشتری از مالیات بر درآمد افراد کاهش دادند، در حالیکه “مالیات پنهان” بیشترین ضربه را بر کارکنان کم درآمد و میان درآمد وارد آورده است.

  نرخ مالیات فدرال شرکتها در مقایسه با سال ۲۰۰۰ تقریبا نصف شده و از ۲۸ درصد در آن سال به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. دولت هارپر مدعیست اکنون بنگاههای کانادایی از پایین ترین نرخ مالیات برای سرمایه گذاری های جدید در بین کشورهای گروه هفت برخوردارند.

 از سوی دیگر، مالیات بر درآمد افراد در طی این مدت کمابیش ثابت مانده است. نرخ مالیات برای پایین ترین رده مالیاتی، یعنی افرادی که کمتر از ۴۲ هزار و ۷۰۶ دلار در سال در آمد دارند، از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۰ با کمی کاهش به ۱۵ درصد رسیده است. در حالیکه این نرخ برای پردرآمدترین رده مالیاتی طی این مدت تغییری نکرده و همچنان ۲۹ درصد می باشد.

به نظر توبی سانگر اقتصاددان ارشد در ” اتحادیه کارمندان بخش عمومی کانادا” همین امر ، دلیل افزایش سهم مالیات بر درآمد افراد تا نیمی از کل درآمد دولت در سال آینده می باشد. این سهم پنجاه سال پیش تنها ۳۰ درصد بود. سانگر می گوید که سهم مالیات از اقتصاد کانادا در حال کوچک شدن است: دولت فدرال امسال ۱۴ درصد درآمد ملی را تصاحب می کند که  پایین ترین نسبت از سال ۱۹۴۰ به اینسو است. اما نگرانی او بابت کسانی است که پایین ترین مالیاتها را در کانادا می پردازند.

  ” با وجود اینکه شرکتها بیشترین سود در تاریخ را نصیب خود کرده اند، فقط ۱۳،۶ درصد از درآمد دولت فدرال از محل مالیات بر درآمد بنگاهها تامین می شود. این مقدار یک سوم از سهم ۲۰ درصدی بنگاهها در ” عصر طلائی سرمایه داری”، یعنی مابین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۰ ، کمتر است”.

  دیگران اشاره می کنند که مصرف کنندگان کانادایی زیر ضربه “مالیات پنهان” هم قرار دارند. از جمله رالف گودل که در دولت لیبرالها وزیر بود اخیرا در مقاله ای نوشت که دولت هارپر بار مالیات خالص بر کاناداییها را در هر چهار سال گذشته افزایش داده است. او بخصوص به رشد شدید در مبلغ پرداختی بیمه بیکاری از سوی کارکنان اشاره می کند.گریگوری توماس در همین زمینه می نویسد که دولت محافظه کار حداکثر مبلغ بیمه بیکاری از سوی کارکنان را از ۳۴۱۲ دلار در سال ۲۰۰۸ به ۴۲۷۷ دلار در امسال افزایش داده است.

این بدین معنی است که هر کسی که بیش از ۴۷ هزار و ۴۰۰ دلار در سال در آمد داشته باشد باید حداکثر مبلغ بیمه بیکاری را بپردازد. هزینه ای که بدون شک تاثیرش در ، میان درآمدها بسیار بیشتر از پر درآمدها می باشد.  احزاب مخالف و گروههای خرده فروشان هم از دولت هارپر بخاطر افزایش تعرفه در آخرین بودجه که به افزایش قیمت گروه وسیعی از کالاها از شامپو تا سبزیجات منجر می شود ، انتقاد کرده اند.

  سانگر در تحلیل خود اینچنین نتیجه گیری می کند که بستن مفرهای مالیاتی که به سود ثروتمندان و شرکتها تمام می شود می بایستی به اولویت  دولت محافظه کار تبدیل شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید