خبرهای جهان

انتقاد گروه‌های حقوق‌بشری از افزایش صادرات تسلیحات انگلیسی به عربستان

وه‌های حقوق بشر اعلام کردند، در سه ماه تابستان گذشته بمب، موشک و راکت به ارزش بیش از یک میلیارد پوند با مجوز دولت انگلیس به عربستان سعودی فروخته شده است.   به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، گروه حقوق بشری “جهان امن‌تر” که علیه فروش تسلیحاتی به دولت‌های سرکوبگر مبارزه می‌کند، افزایش غیر عادی و بیش از حد در فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان سعودی را که مصادف شده با حملات هوایی ائتلاف عربی تحت رهبری ریاض علیه حوثی‌ها در یمن، محکوم کرد.   ماه گذشته میلادی گروه “جهان امن‌تر” و عفو بین الملل نظر حقوقی فیلیپ سندز و دیگر وکلا را جویا شدند و به این نتیجه رسیدند که فروش تسلیحات انگلیسی به عرستان آن هم همزمان با مداخله نظامی و حملات هوایی‌اش در یمن، نقض قوانین ملی، بین المللی و اتحادیه اروپا است.   اسناد و مدارک “اداره صنعت و امنیت” که مسئول صدور مجوزهای صادرات و پیگیری نقض‌ قانون‌ها است، نشان می‌دهد، فروش تسلیحاتی انگلیس در یک دوره سه ماهه یعنی ژوئیه تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی شامل صادرات اقلامی از جمله موشک، راکت و بمب به ارزش یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۲۱۶ هزار پونده بوده است. این اقدام با پنج مجوز جداگانه فروخته شده‌اند.   یکی از سخگویان گروه “جهان امن‌تر” گفت: تمامی این‌ها برای استفاده نیروی هوایی است که شامل قطعات تشکیل دهنده راکت‌های هوا به زمین نیز می‌شود.   وی افزود: پس از آنکه دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس مدعی شد در تلاش است تا یک روند سیاسی را در یمن ترغیب کند و اعلام کرد که هیچ راه حل نظامی در یمن وجود ندارد، آمار رسمی افشا کرد که تنها در یک دوره سه ماهه از ژوئیه تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی دولت انگلیس فروش بمب، راکت و موشک به ارزش یک میلیارد دلار را برای استفاده نیروی هوایی سلطنتی عربستان تایید کرده است.   این سخنگو ادامه داد: این همان نیروی هوایی است که بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها، انبار غلات، بنادر و کمپ افراد بی‌خانمان را بمباران کرده و به بازگرداندن یمن به یک کابوس کمک کرده است. این یک افزایش ۱۰۰ برابری نسبت به سه ماهه قبل از آن است.   آلن هوگارث، رئیس سیاستگذاری عفو بین الملل انگلیس گفت: این آمار به شدت نگران کننده هستند و نشان می‌دهند که انگلیس به ارسال میزان بسیار زیادی تسلیحات به عربستان سعودی ادامه داده و اسناد موجود را که نشان می‌دهد حملات هوایی عربستان خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های یمنی را هدف می‌گیرد، نادیده گرفته است.   وی افزود: به دنبال تایید مقامات انگلیسی برای فروش تسلیحات به عربستان، صدها و شاید هزاران غیرنظامی یمنی در حملات هوایی بی‌هدف و کورکورانه عربستان کشته شده‌اند. این قانون کاملا صریح و مشخص است: هر حمله عربستان خواه حساب شده خواه کورکورانه در حفاظت دقیق از غیرنظامیان ناکام بوده و این امر نقض قوانین بین المللی است و الزامات و وظایف ما نیز کاملا مشخص است: انگلیس به عنوان یکی از تامین کنندگان بزرگ و مهم تسلیحات عربستان از نظر قانونی موظف است تا صادرات تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد.   عفو بین الملل اشاره می‌کند که از اول آوریل تا ۳۰ ژوئن سال گذشته میلادی انگلیس مجوز صادرات تسلیحاتی به عربستان را به ارزش ۷ / ۱ میلیارد پوند صادر کرده که بخش اعظم آن را جنگنده‌های “تایفون” و قطعات یدکی آن‌ها و بمب‌ تشکیل می‌دهد.   این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت انگلیس گفته: ما یکی از سفت‌و سخت‌ترین و شفاف‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات تسلیحاتی در جهان هستیم که براساس آن هر درخواست مجوز به صورت مورد به مورد ارزیابی شده و در آن تمامی اطلاعات مربوطه را مد نظر قرار می‌دهیم تا مطمئن شویم که این صادرات مطابق با الزامات قانونی کشورمان صورت گیرد. اگر این الزامات و مقررات طی نشود هیچ مجوزی صادر نخواهد شد.   وی افزود: ما مرتبا لزوم تبعیت از قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن را به حوثی‌ها و ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان گوش زد می‌کنیم. ما با دقت وضعیت را زیر نظر داریم و به مقامات سعودی توصیه‌ها و آموزش های لازم در این زمینه را ارائه داده‌ایم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید