خبرهای ایران

انتقاد شدید عفو بین‌الملل از قانون آیین دادرسی کیفری جدید ای

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از نظام کیفری ایران در سال‌های بعد از انقلاب انتقاد کرده است. در این گزارش آمده است که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب مردم ایران، چارچوب‌های حقوقی و قضایی در کشور همچنان پر عیب و نقص‌‌اند و برقراری عدالت کیفری با مشکلات بسیاری روبه‌روست.

به گزارش  رادیو زمانه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی ۸۷ صفحه ای درباره این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب ایران،‌ از تغییر بنیادین قوانین حقوقی به دنبال روی کار آمدن جمهوری اسلامی به عنوان عاملی جدی در از دست رفتن عدالت کیفری یاد شده است:‌ «قوانین جزایی نا حد زیادی ناقص، ناکافی و ناکارآمدند و در موارد بسیاری با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، تقابل دارند.»

عفو بین‌الملل تغییرات و اصلاحات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را در تامین حقوق متهمان ناکافی می‌داند و معتقد است که این قوانین امکان برطرف کردن معایب عمیق دستگاه قضایی را ندارند و سیستم قضایی ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، فاصله زیادی دارد.

این در حالی است که مقام‌های قضایی، پیوسته از این قوانین که پس از مدت‌ها بحث و چانه‌زنی در نهادهای قانون‌گذار داخلی به تصویب رسیدند و از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵/ تیر ماه ۹۴ لازم‌الاجرا شده‌اند، به عنوان پیشرفت‌هایی عمده در احترام به حقوق متهم و محاکمه عادلانه یاد می‌کنند.

گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل با این مقدمه منتشر شده است که جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی برگزاری می‌شود که حکومت ایران در طول ۳۷ سال گذشته، ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و … را تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌‌آمیز به سیاست‌های دولت و دفاع از حقوق مدنی‌شان، زندانی کرده است.

از سوی دیگر هزاران نفر در زندان‌های ایران به دلیل ارتکاب جرائمی در انتظار اعدام و مرگ‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی هرگز نباید چنین حکمی برای آن‌ها صادر می‌شده است. اغلب این افراد در محکمه‌هایی ناعادلانه و در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر، محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که حکومت ایران با زیر پا گذاشتن یا فراموش کردن قرار خود در برقراری عدالت و آزادی وعده داده شده در انقلاب سال ۵۷، به این افراد خیانت کرده است؛ چنانکه بلافاصله پس از انقلاب، نقض گسترده حقوق بشر آغاز شد و هزاران زندانی، شکنجه شدند و بسیاری، بدون توجه به طی مراحل قانونی و به شکلی فراقانونی، اعدام شدند.

به گفته عفو بین‌الملل این شرارت‌ها با خلاءهای قانونی موجود و فروپاشی سیستم قضایی پیش از انقلاب که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی نامطلوب بود، تسهیل شدند و هر چند گذر زمان این قبیل اتفاق‌ها را محدودتر کرد، اما نظام قضایی مستقر، امکان دادرسی و محاکمه عادلانه را به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف از بین برده است.

تغییرات اعمال شده تازه در قوانین حقوقی و جزایی (آیین دادرسی کیفری)، نقش و قدرت بیش‌تری به مقام‌های دادستانی، امنیتی و اطلاعاتی می‌دهد و امکان سرکوب بیش‌تر متهمان را فراهم می‌کند و به این ترتیب زمینه‌ای می‌شود برای سوء‌استفاده از قدرت علیه متهم یا متهمانی که عملا امکان دفاع از حق خود را ندارند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری

قانون جدید دادرسی کیفری که تصویب آن قریب به یک دهه زمان برده و از ژوئن ۲۰۱۵/ اول تیر ماه امسال به اجرا گذاشته شده است، در مقایسه با نسخه پیشین آن که در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شده بود، پیشرفت‌هایی داشته است و اگر به درستی اجرا شود، ممکن است در برخی موارد بتواند امکان بیش‌تری برای محاکمه عادلانه فراهم کند، اما در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنان قانونی عقب مانده است.

بر اساس قانون جدید، مقام‌های قضایی باید حقوق متهم را به او یادآروی کرده و آن را به صورت کتبی در اختیارش بگذارند و نسخه‌ای از گفت‌و‌گوها را ضمیمه پرونده کنند. در مقابل حقوق بسیار اندکی برای کسانی که به اتهام جنایی محاکمه می‌شوند در نظر گرفته شده است.

همچنین با اجرای این قانون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی قدرت بیش‌تری پیدا می‌کنند که امکان سوءاستفاده از آن همواره وجود خواهد داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید