خبرهای جهان

انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه بجای دولت ائتلافی

دویچه وله : سومین دیدار احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه و کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق برای تشکیل یک دولت ائتلافی پنجشنبه (۲۲ مرداد/ ۱۳ اوت) بدون توافق به پایان رسید.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب جمهوری خلق بدون حصول توافق به پایان رسید. او گفت “مراجعه به اراده ملی به عنوان تنها احتمال” مطرح می‌شود. ​

کمال قلیچداراوغلو هم اعلام کرد: «به ما پیشنهاد حکومت ائتلافی داده نشد، بلکه پیشنهاد حکومت انتخاباتی کوتاه مدت و یا حکومت اقلیت ارائه شده است.»

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار بلافاصله بعد از اعلام شکست مذاکرات کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی علت کاهش ارزش لیر ترکیه را ناتوانی احزاب سیاسی عمده این کشور در تشکیل دولت ائتلافی و همچنین مطرح شدن احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام دانستند.

گزینه‌های پیش روی دولت کنونی داووداوغلو

روز یکشنبه (۱ شهریور/ ۲۳ اوت) مهلت ۴۵ روزه برای تشکیل کابینه جدید به پایان خواهد رسید و رئیس جمهور ترکیه می‌تواند ضمن مشورت با رئیس پارلمان، نسبت به اعلام انتخابات زودهنگام اقدام نماید.

در صورتی که رئیس جمهور حکم به انتخابات زودرس بدهد با گذشت۹۰ روز از تصمیم رئیس جمهور، انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد.

اما تا انتخابات زودهنگام هنوز بیش از ۳ ماه مانده است و در مدت سه ماهه سه گزینه پیش روی دولت کنونی داووداوغلو قرار دارد.

گزینه اول: نخست وزیر می‌تواند خواهان نشست فوق العاده مجلس شود و برای کابینه فعلی درخواست رأی اعتماد کند. با توجه مخالفت هر سه حزب با دولت کنونی، این گزینه، گزینه‌ای دشوار برای حزب عدالت و توسعه است.

گزینه دوم: می‌تواند دولت اقلیت را تشکیل دهد و ضمن لابی با یکی از احزاب مخالف برای این دولت رای اعتماد بگیرد. مسئولان حزب احتمال مذاکره با حزب ملی​گرای “حرکت ملی” برای این موضوع را رد نمی​کنند.

گزینه سوم: درصورتی که احزاب بر سر گزینه​های بالا به توافق نرسند محتمل ترین گزینه مذاکره رئیس جمهور ترکیه با عصمت ییلماز رئیس مجلس بر سر تشکیل “دولت انتخابات” است. این دولت تا اعلام نتیجه انتخابات زودرس بر سر کار خواهد بود و اعضای آن متشکل از احزابی خواهد بود که به مجلس راه یافته​اند. این احزاب بر اساس نسبت آرای خود، در “دولت انتخابات” وزیر خواهند داشت و عمر این دولت سه ماه خواهد بود.

آرا احزب در انتخابات زودرس چگونه خواهد بود؟

محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه از شهر استانبول بر این باور است که حزب عدالت و توسعه از ابتدا هم تمایلی به ائتلاف با سایر احزاب برای تشکیل کابینه نداشته و به همین دلیل، گزینه انتخابات زودهنگام مهم​ترین گزینه پیش روی ترکیه بوده است.

او اضافه می​کند: «با وجود تحولات اخیر و درگیری ارتش ترکیه با گروه دولت اسلامی و پ‌ک‌ک، فضای عمومی ترکیه حاکی از آنست که تغییر چندان مهمی در آرای مردم ایجاد نخواهد شد. من احتمال می‌دهم که آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها که خود را نماینده کردها در ترکیه می‌داند اندکی کاهش پیدا کند اما با این وجود به احتمال قوی، این حزب حدنصاب آرای ۱۰ درصدی برای ورود به پارلمان را به دست خواهد آورد.»

به گفته محمد صالح خاتم آرای حزب حاکم عدالت و توسعه هم در حد چند درصد افزایش خواهد یافت و آرای این حزب در مناطق کردنشین اندکی افزایش خواهد یافت چرا که “اکثریت خاموش” مناطق کردنشین خواهان ادامه درگیری نیستند و تمایل دارند به زندگی عادی خود ادامه دهند. امری که اکنون با شروع درگیری​ها بین پ‌ک‌ک و ارتش ترکیه ناممکن به نظر می‌رسد.

به باور این کارشناس حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو بیش از آنکه به دنبال آرای احزاب دیگر باشد به آرای طرفداران حزب ملی​گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی چشم دوخته است.

و با شروع حملات علیه پ‌ک‌ک پیش بینی می‌شود بخشی از طرفداران حزب حرکت ملی آرای خود را روانه سبد عدالت و توسعه کنند.

محمد صالح خاتم تاکید می​کند: «آنچه هویداست اینست که آرای حزب عدالت و توسعه افزایش چندان چشمگیری نخواهد داشت. اما حتی اگر حزب عدالت و توسعه همان آرای قبلی را هم کسب نماید و یکی از احزاب کردی دموکراتیک خلق​ها یا حزب ملی​گرای حرکت ملی نتواند حد نصاب ده درصدی آرا برای ورود به پارلمان را کسب کند و در آرای حزب جمهوری خلق هم تغییر خاصی ایجاد نشود، در این صورت باز هم حزب عدالت و توسعه خواهد توانست دولت جدید و کابینه را به تنهایی تشکیل دهد.»

حسین زمانلو تحلیل​گر مسائل ترکیه به دویچه وله می​گوید بمباران مواضع حزب کارگران کردستان شرایط را در ترکیه سخت‌تر کرده است.

آقای زمانلو اضافه می​کند: «در شرایط پیش آمده کنونی جامعه ترکیه بازنده اصلی است. الآن نزدیک ۴ ماه ترکیه در وضعیت خاصی گرفته و تمامی تصمیم گیرهای دولتی معلق مانده و عدم استقرار و تاسیس یک دولت یکپارچه در ترکیه به جامعه و اقتصاد این کشور ضرر زده است. گرانی، تورم، بیکاری، رکود درصنعت گردشگری مشکلاتی را بوجود آورده است. حتی خود کردها هم از این مسئله ناراضی هستند و این مشکلات انتخابات آتی را تحت شعاع قرار خواهد داد.»

در انتخابات پارلمانی ترکیه (۱۷ خرداد/ ۷ ژوئن) حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)۴۱ درصد آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد.

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ۲۵ درصد، حرکت ملی (MHP) ۱۶ درصد و حزب دمکراتیک خلق​ها (HDP) که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز ۱۳ درصد را بدست آوردند. حال باید دید که در انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۱۵ این آرا چگونه خواهد بود

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید